صحيفة اللوموند 3 أيار 2014 بقلم
مراسلتها في نيويورك ألكسندرا جينيت Alexandra Geneste
قدمت
رئيسة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس يوم الأربعاء 30 نيسان
تقريراً حول الوضع في سورية أمام أعضاء مجلس الأمن، وأشارت إلى أنه لم يكن ممكنا
تسليم المساعدة الإنسانية إلا إلى 15 % من المناطق المحتاجة، وأعربت عن أسفها من
أن أقل من 10 % من عدد السوريين الموجودين في المناطق المحاصرة والبالغ عددهم
242000 شخصاً حصلوا على المساعدات خلال شهر نيسان، وأكدت أن النظام السوري
والمعارضة لم يحترما قرار مجلس الأمن رقم 2013.
طرح
بعض رجال القانون الدوليين في نهاية شهر نيسان فكرة إيصال المساعدة الإنسانية
بالقوة باسم القانون الإنساني عن طريق القوافل القادمة من تركيا والأردن، ولكن فاليري
أموس رفضت هذه الفكرة قائلة: "بإمكان كل محامي إعطاء ثلاثة أو أربعة
تفسيرات مختلفة للقانون الدولي". وأكدت أن التصويت على عدة قرارات تحت
الفصل السابع هو الذي سمح للمنظمات الإنسانية بالقيام بعملها بأمان فيما يتعلق
بالبوسنة والصومال.
ليست
هناك أية فرصة بتبني أي قرار تحت الفصل السابع، فقد استخدمت روسيا حق الفيتو ثلاث
مرات ضد القرارات الغربية. أشار بعض الدبلوماسيين إلى أن السفير الروسي فيتالي
تشوركين اعتبر أن دمشق قامت بما هو ضروري، وأن المشكلة ناجمة عن "النشاطات
الإرهابية" للمعارضة.
يقوم
السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو Gérard Araud
بالتفاوض في الكواليس مع شركائه البريطانيين والأمريكيين من أجل الاعداد لقرار
يطالب بانعقاد المحكمة الجنائية الدولية حول جميع "جرائم الحرب والجرائم
ضد الإنسانية" المرتكبة في سورية، ومن ضمنها تلك المرتكبة من قبل
المعارضة. لا تريد الولايات المتحدة طرح هذا النص على التصويت نظراً لأنها لم توقع
على اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية. في حال قيام المحكمة بالتحقيق، من
الممكن طرح مسألة احتلال إسرائيل للأراضي السورية في هضبة الجولان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق