صحيفة اللوموند 5 كانون الأول 2013 بقلم
مراسلتها في نيويورك ألكسندرا جينيست Alexandra Geneste
إن
إيصال المساعدة الإنسانية إلى ملايين السوريين هو أمر عاجل. هذه هي الرسالة التي
أكدت عليها المسؤولة عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة فاليري أموس يوم
الثلاثاء 3 كانون الأول أمام أعضاء مجلس الأمن، ولكنها لم تنجح في تحريكهم. أشارت
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي يوم الاثنين 2 كانون
الأول للمرة الأولى إلى وجود "براهين على مسؤولية الرئيس السوري بشار
الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وأكدت أن 9.3 مليون سوري بحاجة
إلى الإغاثة منهم 2.5 مليون في مناطق يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى 250.000 شخص
وقعوا في فخ القرى المحاصرة التي لا يمكن الوصول إليها وبعضها مُهدد بالمجاعة.
قال
سفير فرنسا في الأمم المتحدة جيرار أرو Gérard Araud: "يعتبر البعض أن اندلاع
أزمة حول قرار إنساني يمكن أن يضر بإنعقاد مؤتمر جنيف 2، ويفضلون عدم فتح النقاش
في هذه المرحلة"، وأكد سفير فرنسا التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر كانون
الأول أن باريس ستكون مستعدة للدفاع عن أي مشروع قرار في حال تقديمه، ثم أضاف
قائلاً: "لدينا رسائل واضحة جداً من بعض الدول الأعضاء بأنهم مستعدون
لاستخدام حق النقض في حال تقديم مشروع قرار".
إن
موسكو وواشنطن هما أول الرافضين للقيام بعمل في مجلس الأمن على الصعيد الإنساني.
وأكدت فاليري أموس أنه لم يتحقق إلا تقدم محدود بعد صدور البيان الرئاسي في مجلس
الأمن بتاريخ 2 تشرين الأول حول "إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وبدون
عقبات إلى جميع أنحاء البلد".
وافقت
سورية على منح خمسين تأشيرة دخول إلى بعض العاملين في المجال الإنساني، وفتحت
ثلاثة مراكز جديدة لتوزيع المساعدة، وسمحت بمرور عدد أكبر من القوافل، ولكن فاليري
أموس قالت: "إن كل ذلك غير كافي لتلبية احتياجات ملايين الأشخاص".
يُضاف إلى ذلك أن دمشق ما زالت ترفض مرور قوافل المساعدة عبر الحدود التركية
القريبة من المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق