صحيفة الفيغارو 15 تشرين الثاني
2014 بقلم جورج مالبرونو Georges Malbrunot
اتفق
الأكراد مع الحكومة العراقية يوم الخميس 13 تشرين الثاني حول الملفين اللذين كانا
يفسدان العلاقات بين الطرفين: أي النفط الذي يبيعه الأكراد بدون موافقة بغداد
ورواتب الموظفين التي قررت بغداد عدم دفعها للأكراد رداً على ذلك. أكد ممثل الأمم
المتحدة في بغداد أن هذا الاتفاق هو مجرد "خطوة أولى". بشكل
أوضح، ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أربيل بين وزير النفط العراقي عادل عبد
المهدي و"رئيس الوزراء" الكردي نيشيرفان بارزاني على قيام بغداد بتحويل نصف مليار دولار
إلى الحكومة الكردية مقابل قيام الأخيرة "بوضع مئة وخمسين ألف برميل
يومياً تحت تصرف الحكومة العراقية".
لم
تحوّل الحكومة المركزية إلا مليار دولار من أصل أربعة عشر مليار دولار إلى الأكراد
منذ شهر كانون الثاني الماضي، الأمر الذي أوصل الاقتصاد الكردي إلى وضع صعب.
باختصار، كان الأكراد يشعرون بالغبن، وأسر مؤخراً مسؤول كردي رفيع المستوى إلى
مسؤول غربي أثناء زيارته إلى أربيل قائلاً: "حيدر العبادي هو نوري المالكي
الجديد، ولكنه يتكلم اللغة الإنكليزية".
ما
زال الطريق طويلاً قبل أن يحصل الأكراد على مكانهم داخل موزاييك السلطة العراقية،
وما زالت هناك العديد من العقبات. يجب على الحكومة العراقية أولاً أن تدفع عشرة
مليارات دولار إلى الأكراد، ولكن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يطلب تسوية
بقية النزاعات (مثل وضع كركوك وبقية المناطق المتنازع حولها) قبل دفع هذه الديون
إلى الأكراد. سيتطرق الطرفان إلى هذه النزاعات خلال المحادثات بينهما اعتباراً من
الأسبوع القادم في بغداد.
يحتاج الطرفان إلى بعضهما البعض من أجل مواجهة
داعش، ولكن الأجواء ما زالت غائمة بينهما بعد عدة سنوات من الشكوك المتبادلة. طلب
الأكراد الحصول على قروض دولية قدرها عشرة مليارات دولار تقريباً من أجل مواجهة
تراجع مواردهم المالية بسبب الحكومة العراقية. وافقت بعض المؤسسات المالية على
الطلبات الكردية، وتشير معلوماتنا إلى أن حكومة "صديقة مقربة من
الغرب" حولت نصف مليار دولار إلى الأكراد. باختصار، ما زالت تسوية الخلافات
بعيدة المنال حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق