صحيفة الفيغارو 27 شباط 2014 بقلم كريستوف
كورنوفان Christophe
Cornevin
في
الوقت الذي يتزايد فيه عدد المقاتلين المتطوعين المرشحين للذهاب إلى سورية، تضع
وزارة الداخلية الفرنسية اللمسات الأخيرة على خطة تهدف إلى قطع الطريق أمام
الشبكات الجهادية. يعكف مسؤولو وزارة الداخلية بشكل خاص على الاكتشاف المبكر
للقاصرين وتحييد الذي يمكن أن يتحولوا نحو العمل الراديكالي، وقال مسؤول رفيع
المستوى في الوزارة: "تكمن الفكرة في اقتراح حلول على العائلات التي يتحول
طفلها نحو الراديكالية، سواء عن طريق الذهاب إلى الجوامع الأصولية أو قراءة
المواقع الإلكترونية التي تمجد بالإرهاب".
عندما يشعر أحد الوالدين بأي شك، بإمكانه إبلاغ
أقرب مركز للشرطة أو الجيش. في هذه الحالة، سيتم تحويل الملف إلى الأجهزة الأمنية
لضمان "متابعة" هذا القاصر المشتبه به، وسيتم تسجيل اسمه على
لائحة الأشخاص المطلوبين وفي نظام معلومات شينغن الذي تتركز فيه أوصاف المجرمين
على الصعيد الأوروبي. قال أحد رجال الشرطة: "سيتم دق جرس الإنذار
أوتوماتيكياً بمجرد ظهور هذا القاصر في أحد المطارات". في الوقت الحالي،
تم اتخاذ إجراءات مشابهة في إطار النزاعات العائلية عندما يكون الوالدان يحملان جنسيتين
في آن معاً بشكل خاص. صدر قانون في فرنسا عام 2010، وبدأ تطبيقه عام 2012، وينص
على أن أحد الوالدين يستطيع المطالبة بمنع خروج طفله من فرنسا بدون موافقته.
إن
الحل الذي تتصوره وزارة الداخلية الفرنسية بخصوص المرشحين للجهاد يبقى محدوداً.
خرج حوالي خمسة عشر قاصراً من فرنسا باتجاه معسكرات التدريب. كما أن بعض المرشحين
للجهاد يركبون الحافلات المتجهة إلى استانبول التي لا يحتاج الأوروبيون إلى تأشيرة
دخول من أجل دخولها، ثم يذهبون إلى الحدود السورية ـ التركية التي يتواجد
المتمردون فيها.
تُدرك وزارة
الداخلية الفرنسية أن هذه الطريقة "ليست الحل الخارق"،
وقال أحد المسؤولين فيها: "ولكن يجب تجربة جميع الحلول لمكافحة هذه
الظاهرة المعقدة جداً والمنتشرة على نطاق واسع". أشارت مجلة الإكسبريس
الفرنسية إلى أن الجهاديين الأقل "أدلجة"، ولاسيما الذين اعتنقوا الإسلام عبر الأنترنت، قد لا يتم حبسهم
على ذمة التحقيق والاكتفاء باستدعائهم إلى مركز للشرطة بحضور طبيب نفسي مكلف
بإقناعهم بالقيم الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق