(في سورية، يبدو أن خطة السلام للمبعوث الخاص الأخضر الإبراهيمي محكومة بالفشل)

صحيفة اللوموند 2/1/2013  ـ قسم الأخبار الدولية

     ليست هناك أية فرصة لنجاح خطة المبعوث الدولي من أجل سورية الأخضر الإبراهيمي. لقد أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي يوم الاثنين 31 كانون الأول أن حكومته تدعم أي حل للنزاع عن طريق التفاوض. ولكن آفاق الحل تتلاشى مع استمرار المعارك على الأرض واكتشاف مجازر جديدة منسوبة إلى القوات النظامية ورفض المعارضة القاطع للحوار مع نظام دمشق ما دام الرئيس بشار الأسد في السلطة.

     أعلن الإبراهيمي يوم الأحد 30 كانون الأول عن خطة يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع المُدمّر الذي أدى إلى مقتل 45000 شخصاً على الأقل منذ شهر آذار 2011 وفق أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان. تتضمن خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية حسب قوله: "حلاً سياسياً مبنياً على بيان جنيف الذي ينص على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة وخطة من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية".

     رفض رئيس الإئتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب يوم الجمعة 28 كانون الأول دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للذهاب إلى موسكو وإجراء مباحثات حول خطة الإبراهيمي. لقد طالب الخطيب "باعتذارات روسية عن تدخلها" في سورية وعن المجازر المرتكبة في سورية بواسطة أسلحة روسية.

(في الأردن، الإسلاميون يراهنون على سقوط بشار الأسد)

صحيفة اللوموند 2/1/2013  بقلم مراسلها الخاص في عمّان لوران زوكيني Laurent Zecchini

     أدرك الإخوان المسلمين في الأردن أنهم لا يملكون الوسائل السياسية لإخضاع الملك عبد الله الثاني. إنهم براغماتيون، وينتظرون مساعدة خارجية من أجل تغيير موازين السلطة لصالحهم: إنها مساعدات غير مباشرة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد. يعني ذلك أنه من المفترض أن يؤدي سقوط الرئيس السوري بشار الأسد إلى صدمة سياسية في المنطقة، وأن تؤدي هذه الصدمة بدورها إلى زعزعة الملك الهاشمي وإجباره على قبول مطالب المعارضة التي بدأت تضعف بعد مرور أكثر من عام على "الربيع الأردني" الخجول، وعدم قدرة المعارضة على تحقيق أهدافها.

     بالنسبة للأمين العام لجبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) وأحد أنصار احترام المؤسسة الملكية حمزة المنصور، فإنه لا ينظر إلى الأمور بهذا الشكل. إنه يكتفي بالقول أنه "إذا استطاع الشعب السوري إسقاط بشار، فإن نتائج ذلك لن تكون سلبية" في سورية والأردن. لم تتغير لهجة حمزة المنصور على الرغم من الأزمة السياسية والاجتماعية العميقة في المملكة، وأشار إلى أن الملك الأردني وحده هو القادر على إنهاء هذا الوضع المأساوي في الأردن، مؤكداً أنه لا أحد يستطيع مساءلة الملك من الناحية المؤسساتية. ولكنه حذّر قائلاً: "إذا لم يتم تقديم جواب سريع، فإن جميع السيناريوهات  ممكنة في الأردن. إن الناس هم الذين يقررون بأنفسهم النزول إلى الشارع دون انتظار تعليمات الأحزاب السياسية". هذا هو السبب في قلق الإخوان المسلمين الذين يحرصون على السيطرة على وتيرة المظاهرات الشعبية.

     يُكرر حمزة المنصور دوماً أن المعارضة الإسلامية "تريد الإصلاح ولا تريد سقوط النظام"، والسبب في ذلك هو قلقه من المنحى الراديكالي الذي اتخذته نقاشات الشباب الأردني على الشبكات الاجتماعية. إن نقطة الانعطاف في هذا الغضب الشعبي، كانت الإعلان خلال شهر تشرين الثاني 2012 عن إلغاء الإعانات على الطاقة. أدى ذلك إلى تحويل هذا النزاع السياسي الذي يمكن إدارته عن طريق الديوان الملكي، إلى أزمة اجتماعية لا يمكن التوقع بنتائجها.

     يعود سبب الأزمة الاجتماعية جزئياً إلى العبء الكبير الناجم عن وجود حوالي 250.000 لاجىء سوري في الأردن. تواجه الأردن أزمة مالية خطيرة، فقد أصبح عجز الموازنة يُمثل 40 % من موازنة الدولة وأصبح الدين الخارجي يُمثل 72 % من الناتج المحلي الإجمالي. أراد الملك عبد الله الثاني الحصول على قرض قيمته ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ولم يكن أمامه خيار آخر إلا القبول بشروط الصندوق الدولي، فقامت الحكومة الأردنية برفع سعر الغاز 53 % والبنزين 12 %. لقد أدى ارتفاع الأسعار إلى خروج مظاهرات كبيرة، ورافقتها أعمال عنف غير مسبوقة. شارك في هذه المظاهرات جميع طبقات المجتمع الأردني، وتم إحراق صور الملك، وردد المتظاهرون شعارات: "إرجع إلى الحجاز". أدت هذه المظاهرات إلى موت شرطيين وجرح ثمانين آخرين على الأقل.

     يبدو أن جميع الأطراف في الأردن تريد أن تأخذ وقتها بالتفكير. تريد القبائل الأردنية الحفاظ على ميزاتهم الاقتصادية (احتكار شبه كامل للوظائف الحكومية والجيش)، ولا تريد الانجرار وراء حركة تدعو إلى إصلاحات سياسية لا تبالي بها، ومن الممكن أن تُحقق أهداف الإسلام السياسي، والأخطر من ذلك أن هذه الإصلاحات تُحقق أهداف الأغلبية الفلسطينية في المملكة.

     يريد الإخوان المسلمون قانوناً انتخابياً على مقاسهم. لا شك أن القانون الانتخابي الحالي يُحابي الأغلبية السياسية المؤيدة للديوان الملكي، من خلال إعطاء المناطق القبلية والريفية وزناً أكبر بكثير من حجمها السكاني، وذلك على حساب المدن الكبرى التي يُهيمن عليها الأردنيون من أصل فلسطيني والإسلاميون. بادرت الحكومة بتقديم تنازل عن طريق إنشاء قائمة انتخابية وطنية تضم 27 معقداً، ولكنها لا تُمثل إلا 18 % من عدد مقاعد البرلمان البالغة 150 معقداً. إذاً، لن تعرف الأردن تغييراً سياسياً حقيقياً عن طريق صناديق الاقتراع.

     قال الكاتب فهد الخيطان من صحيفة الغد: "تُراهن جبهة العمل الإسلامي على أن سقوط بشار، سيُشجع الإسلاميين السنة في سورية. وهكذا سيكون الملك مُرغماً على الأخذ بعين الاعتبار مطالب الإخوان. في الوقت الحالي، يراهن الإخوان على الاعتدال، آملين في الوقت نفسه على أن السياسة التقشفية سوف تُسرّع الأمور. فيما يتعلق بالقصر الملكي، ما زال يستخدم فزاعة الحرب الأهلية السورية التي تُقلق الأردنيين، ولكنها الحل الوحيد المتبقي".

     قال الكاتب حسن أبو هنية، الخبير بالحركات الإسلامية: "إن مفتاح طموحات الإخوان هو الصبر. إنهم ينتظرون، ويستطيعون السماح لأنفسهم بالدفاع عن العائلة المالكة، وهذا ما فعلوه دوماً  تجاه العائلة الهاشمية. إنهم يريدون السلطة بالوسائل القانونية، وذلك بعكس السلفيين. إنهم يعرفون بأن الملك سيكون مضطراً عاجلاً أم آجلاً للاستعانة بهم".

     يخشى الملك الأردني من وصول العدوى إلى بلده في حال انتشار الفوضى بعد سقوط نظام بشار الأسد. ولهذا السبب، قال للسعوديين والأمريكيين أن مساعداتهم المالية ـ التي تُستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب موظفي الدولة والجيش ـ ضرورية من أجل تجنب زعزعة استقرار المملكة.

(السلفيون تحت رقابة شديدة في المملكة الأردنية)

صحيفة اللوموند 2/1/2013 بقلم مراسلها الخاص في عمّان لوران زوكيني Laurent Zecchini

     أشار القصر الملكي الأردني بعد اعتقال "11 إرهابياً مرتبطين بالقاعدة" في شهر  تشرين الأول 2012 قائلاً: "يجب على المملكة الهاشمية توخي الحذر من المتطرفين الذين يريدون نشر العدوى السورية في الأردن". إن سورية تُثير الخوف في الأردن، وهناك خشية من تطور الوضع في سورية كما حصل في العراق. وقال أحد المستشارين في الديوان الملكي: "من المهم الحفاظ على سلامة الجيش السوري".

     قال مروان شحادة، الخبير بالحركات الأصولية: "إن نظرية المؤامرة ليست إلا سيناريو دبّرته المخابرات الأردنية.  تريد الحكومة تشويه صورة السلفيين لدى السكان. إن نشاطاتهم تحت رقابة شديدة، ويتعرض السلفيون الجهاديون إلى مضايقات دائمة". كما لم يقتنع الكاتب حسن أبو هنية، المتخصص بالحركات الإسلامية، بنظرية المؤامرة الإسلامية، وقال: "لقد  تخلّى السلفيون الجهاديون عن استهداف السفارات والمراكز التجارية منذ عام 2009 على الأقل. من المعروف أن الأشخاص الأحد عشر الذين تم اعتقالهم، ليست لهم أية خبرة بالمعارك"، واعتبر أن هذه المجموعة تنتمي فعلاً إلى التيار السلفي المسلح، ولكنها كانت تريد فقط الذهاب إلى سورية، وهذا يعني أن السلفية الجهادية لا تزدهر في الأردن. كما قدّر حسن أبو هنية عدد هؤلاء الناشطين السلفيين بأقل من ألفي شخص، وأن 250 منهم انضموا إلى صفوف المتمردين في سورية، وقال: "ولكن لا نستطيع تقدير عدد الناشطين الصامتين الذين يزداد عددهم مع الأزمة الاقتصادية والإجراءات التقشفية. إن الحكومة تُضيّق الخناق على الخطباء السلفيين في الجوامع، وتُحذّر التيارات الأكثر راديكالية من أن الذهاب إلى سورية سينتهي بالسجن في حال العودة إلى الأردن". لهذا السبب ما زال أهم مفكر سلفي في الأردن أبو أحمد المقدسي في السجن، ولن يتم الإفراج عنه قريباً على الرغم من أن فترة سجنه تنتهي رسمياً بعد أربع سنوات.

     هناك نظرية أخرى لدى الإخوان المسلمين لتفسير هذه "المؤامرة"، فقد قال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور: "قامت الحكومة بتشجيع السلفية كبديل عن الإخوان المسلمين. نحن ندعم الشعب السوري، ونساعده على الصعيد الإنساني، ولكننا لا ندعوا إلى إرسال الجهاديين إلى سورية".

(مقابلة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين Hubert Vedrine)

صحيفة الفيغارو 2/1/2013، أجرى المقابلة بيير روسلان Pierre Rousselin

سؤال: في سورية، أرادت الدول الغربية التخلص من بشار الأسد دون الاهتمام بمن سيحل مكانه. أما الروس، فهم مهتمون جداً بما سيحصل بعد ذلك، لدرجة أنهم يدعمون النظام حتى النهاية. كيف يمكن المصالحة بين هاتين المقاربتين المتناقضتين؟

هوبير فيدرين: إن الخلاف عميق. كان يجب إدخال روسيا في هذا الرهان منذ البداية. عندما بدأ التمرد السوري، اعتقدت الدول الغربية أن الأسد سيسقط بسهولة بعد سقوط بن علي ومبارك. ما زالت هناك مصلحة في إيجاد مقاربة مشتركة بين الأمريكيين والأوروبيين والروس والأتراك والدول العربية لإدارة المرحلة القادمة ....

سؤال: هل تصاعد قوة الإسلاميين يجبرنا على التعامل مع ورقة الإخوان المسلمين، أي الأقل رايكالية بين الإسلاميين؟

هوبير فيدرين: ليس لدينا الكثير من "الأوراق". تدفع الولايات المتحدة إلى الجيش المصري 1.3 مليار دولار سنوياً، ولكن نفوذها ضعيف جداً. من المفترض ألا يكون الانتصار الانتخابي للإسلاميين مفاجأة، وألا نشعر بالارتباك من الأحداث اللاحقة. إن الديموقراطية ليست تحولاً مباشراً، ولكنها تأتي نتيجة عملية طويلة. إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من السلفيين أو حتى الجهاديين في جميع الدول العربية، هناك مواجهة بين المجتمع المدني والاحزاب السياسية، وفي بعض الحالات، يتدخل الجيش والنظام الملكي والقبائل، بالإضافة إلى الحضور القوي لحركة الإخوان المسلمين في كل مكان. من الممكن أن يؤدي امتحان السلطة إلى انقسام الإخوان المسلمين بين الواقعيين والأصوليين.

سؤال: هل ما زال السلام الإسرائيلي ـ العربي ممكناً؟

هوبير فيدرين: ارتكبت الدول الغربية خطأ إستراتيجياً كبيراً لأنها لم تفرض حلاً على أساس قومي، قبل تفاقم النزاع وتحوله إلى مواجهة دينية متطرفة. ما زال هذا الحل ضرورياً.

(أوباما الثاني)

      يتمثل طموح باراك أوباما من الآن فصاعداً بدخول التاريخ وتغييره سواء على الصعيد الداخلي من خلال وضع قيود على شراء الأسلحة، أو على الصعيد الخارجي من خلال تبرير حصوله على جائزة نوبل للسلام قبل الآوان. إن هذه الجائزة تمر مرة أخرى عبر الشرق الأوسط والنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. هناك استمرارية موضوعية بين التحدي الأساسي الداخلي والتحدي الأساسي الخارجي أمام الولايات المتحدة: إنه في الحالتين الرقابة على الأسلحة. وفي  الحالتين، هناك حاجة طارئة للتحرك بسرعة.

     يُشير العديد من الخبراء إلى أن إيران تحتاج إلى عدة أشهر أو حتى عدة أسابيع للوصول إلى العتبة النووية. إذاً، لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت أمام باراك أوباما، إذا كان يريد فرض تسوية على الأطراف الأساسية المتصارعة على الأرض. هل يستطيع ربط إشكالية الملف النووي الإيراني مع تطور النزاع السوري، ومع البحث عن حل للنزاع بين إسرائيل وفلسطين في إطار مؤتمر دولي، وفقاً لما اقترحه بعض الخبراء ومنهم جان دافيد ليفيت Jean- David Levitte، المستشار الدبلوماسي السابق لنيكولا ساركوزي؟

     يمكن تلخيص المعضلة التي يواجهها باراك أوباما على الشكل التالي: بعد ثماني سنوات من الحروب المُكلفة التي أضعفت الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، فقد أصبحت بحاجة إلى فترة لترميم قوتها، وهذا يفترض أن تقوم واشنطن بتكريس جهودها لتضميد جراحها، وتعزيز قوتها على جميع الجبهات الداخلية لتخفيض ديونها وتحديث بنيتها التحتية. ولكن العالم لن ينتظر الولايات المتحدة حتى تُعزز قوتها.

     على الرغم من عدم وجود تهديدات شبيهة بالتهديد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، لا يوجد إلا الولايات المتحدة كقوة حقيقية لمواجهة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية و... .

(تركيا تتناقش علناً مع الرئيس المسجون لحزب العمال الكردستاني)

صحيفة الليبراسيون 2/1/2013  بقلم مارك سيمو Marc Semo

     تتفاوض الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا مع عبد الله أوجلان الزعيم الكاريزمي للمتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني. تتناول هذه النقاشات نزع سلاح هذه المنظمة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "إرهابية".

     يُشرف على هذه الاتصالات أجهزة الاستخبارات التركية، وتجري في سجن جزيرة Imrali الذي يتواجد فيه عبد الله أوجلان بزنزانة منفردة. أكد رئيس الحكومة التركي مساء يوم الجمعة 28 كانون الأول قائلاً: "إن اللقاءات في جزيرة Imrali مستمرة لأنه يجب علينا الحصول على نتيجة. وستستمر ما دام هناك بصيص من الأمل". كما اعترف مستشاره الأول Yalçin Akdogan يوم الاثنين 31 كانون الأول أن وقف المعارك "غير ممكن على المدى القصير".

     تشمل هذه المفاوضات الدور المركزي الذي يجب أن يلعبه زعيم حزب العمال الكردستاني في هذه العملية، ويُمثل ذلك بلا شك معطيات جديدة. اعترف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قائلاً: "الحرب ممكنة بدون أوجلان، ولكن السلام بدونه مستحيل". تشمل هذه المفاوضات أيضاً شروط اعتقال أوجلان والمبادرات تجاه الأقلية الكردية (15 % من السكان) ومصير القادة المسلحين لحزب العمال الكردستاني الذين يمكن أن يتم استقبالهم في إحدى الدول غير المجاورة لتركيا مقابل تخلّيهم عن الكفاح المسلح.

     إن الحكم الذاتي الذي حصل عليه الأكراد السوريون في المناطق التي يُمثلون الأغلبية فيها، تُهدد بإثارة النزاع في تركيا، باعتبار أن الحزب الكردي الأساسي في سورية مُقرب من حزب العمال الكردستاني. بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الاشتباكات في المناطق الجنوبية ـ الشرقية من تركيا على الرغم من القمع الذي تتعرض له المنظمات المدنية والسياسية الكردية في تركيا (أكثر من ثمانية ألاف مُعتقل منذ عام 2009). كما يمتلك حزب العمال الكردستاني ما بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل في شمال العراق. لقد اعترف مستشار أردوغان أن "استخدام القوة لن يكفي للقضاء على حزب العمال الكردستاني".

     تريد الحكومة التركية التفاوض الآن، مستفيدة من تراجع نشاط حرب العصابات بسبب فصل الشتاء، لكي تتجنب استئناف المواجهات في فصل الربيع.

عطلة عيد رأس السنة الميلادية

احتجبت الصحف الفرنسية عن الصدور يوم الثلاثاء 1 كانون الثاني 2013 بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية وكل عام وأنتم بخير.