(الأكراد يتحركون ضد "جدار العار")

صحيفة اللوموند 11 تشرين الثاني 2013 بقلم مراسلها في استانبول غيوم بيرييه Guillaume Perrier

     أكدت رئيسة بلدية نصيبين في جنوب ـ شرق تركيا Ayse Gökkan أن تركيا تريد بناء سور طوله سبعة كيلومترات بارتفاع متر ونصف لإيقاف السوريين الذين يهربون من بلدهم بهدف فصل المدينتين التوأماتين نصيبين في تركيا والقامشلي في سورية. كانت هاتان المدينتان مدينة واحدة قبل ترسيم الحدود عام 1921. أدان الأكراد الذين يسكنون هذه المنطقة إستراتيجبة العزل التي تتبعها أنقرة.

     تظاهر عشرات آلاف الأشخاص بناء على دعوة الأحزاب الكردية يوم الخميس 7 تشرين الثاني على جانبي السور الذي سيتم بناؤه مستقبلاً، ثم تم تفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع. ارتفعت الاعلام والشعارات المؤيدة لحزب العمال الكردستاني أثناء هذه المظاهرة في الجانبين السوري والتركي. نفت السلطات التركية وجود هذا المشروع في البداية، ولكنها اعترفت به في النهاية. من الناحية الرسمية، يهدف هذا السور إلى حماية السكان من الألغام ضد الأشخاص. لم يقتنع أحد بالرواية الرسمية. يعبر المهربون هذه المنطقة بشكل مستمر، وسيؤدي هذا السور إلى إيقاف مئات السوريين الذين يحاولون الهرب من البلد يومياً. قال رئيس بلدية Kiziltepe المجاورة فرحات تورك Ferhat Türk: "إن الأمر الذي يزعج الحكومة التركية هو سيطرة الأكراد على كردستان سورية. تفرض الحكومة حظراً عليها". قام الأتراك بمحاصرة جميع المراكز الحدودية التي سيطر عليها حزب الاتحاد الديموقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني في شمال شرق سورية.

     أكد رئيس حزب السلام والديموقراطية الكردي Selahettin Demirtas أن حكومة رجب طيب أردوغان تدعم الكتائب المتمردة الجهادية مثل جبهة النصرة التي تقاتل ضد المقاتلين الأكراد، وأنه لولا الدعم التركي لما استطاعت هذه الكتائب أن تصمد. فيما يتعلق بهذه النقطة، ربما بدأت تركيا بتغيير إستراتيجيتها. كشفت الشرطة التركية يوم الخميس 7 تشرين الثاني عن إيقاف شحنة كبيرة من الذخيرة تضم حوالي ألف قذيفة صاروخية مخبأة في إحدى السيارات الشاحنة. أشارت الصحافة التركية إلى أن هذه الأسلحة كانت موجهة إلى المجموعات المتمردة السورية، وأنه كان من المفترض أن تعبر الحدود في منطقة أنطاكية. يأتي الكشف عن هذه الشحنة في الوقت المناسب بالنسبة لأنقرة التي تُطالبها الدول الغربية بطمأنتها حول نواياها في سورية.

(أوروبا تبني الجدران لإبعاد المهاجرين)

صحيفة اللوموند 11 تشرين الثاني 2013 بقلم مراسلتها الخاصة في بلغاريا إيليز فانسان Elise Vincent

     كشفت السلطات البلغارية رسمياً في منتصف شهر تشرين الأول عن مشروع لإدارة التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السوريين. قررت بلغاريا بناء جدار ارتفاعه ثلاثة أمتار على حدودها مع تركيا، وحاولت السلطات البلغارية التقليل من أهمية هذا القرار عبر الإشارة إلى أن طوله لن يتجاوز ثلاثين كيلومتراً من حدودها مع تركيا  البالغة 259 كم، وأنه يهدف إلى حماية المهاجرين من الغابة الخطيرة في هذه المكان. سيتم إنجاز بناء هذا الجدار في شهر آذار 2014 كحد أقصى. هناك جداران آخران في أوروبا: يفصل الجدار الأول بين مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين والأراضي المغربية، تم بناؤه عام 1998، ثم تمت زيادة ارتفاعه من ثلاثة إلى ستة أمتار عام 2005. يفصل الجدار الثاني بين اليونان وتركيا، تم بناؤه عام 2012، ويبلغ طوله 12.5 كم.

     لا تجهل المفوضية العليا للاجئين في العاصمة البلغارية هذا الوضع المُربك، وأشارت إلى أن هذا السيناريو كان متوقعاً، وأنه تم تحذير السلطات البلغارية. كان الخبراء يعرفون بأن بناء  الجدار بين اليونان وتركيا عام 2012، سيُغير اتجاه جزء من المهاجرين، ولاسيما مع تزايد النزاعات في العالم: الصومال والعراق وأفغانستان وسورية.

     ظهرت البوادر الأولى لهذا التحول اعتباراً من شهر آب 2012: تضاعف عدد اللاجئين السوريين في شهر واحد من 24 إلى 48 لاجىء. ولكن هذا التدفق تسارع في الصيف الماضي، وواجهت بلغاريا في بداية شهر تشرين الثاني 2013 أكثر من 7300 شخص قاموا بتقديم طلبات للهجرة، ويمثل السوريون أكثر من نصفهم. تقول السلطات البلغارية أنها غير قادرة على إطعام المهاجرين الجدد. لا يستطيع اللاجئون في مخيم هارمانلي (Harmanli) البلغاري الخروج منه، بسبب مصادرة الهويات الشخصية عند دخوله. لا يمكن الخروج من هذا المخيم إلا في حال تقديم طلب للجوء.

     اعتبرت المفوضية العليا للاجئين أن الرهان هام بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يتمنى تجنب وصول العديد من اللاجئين الذين قرروا الذهاب إلى ألمانيا أو فرنسا مهما كان الثمن. بالإضافة إلى شروط الحياة السيئة في مراكز الاعتقال المؤقتة في بلغاريا، لا تمنح بلغاريا إلا "حماية إنسانية" للسوريين، أي أنها لا تُعط الحق بلم شمل العائلة أو بحرية التنقل، وهذا ما يجهله أغلب المهاجرين."

(محمد جواد ظريف: "نحن ندين بوضوح استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف")

صحيفة اللوموند بتاريخ 7 تشرين الثاني 2013 ـ مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ـ أجرى المقابلة كريستوف عياد Christophe Ayad وسيرج ميشيل Serge Michel

سؤال: تدعم إيران نظام بشار الأسد عسكرياً، ويقاتل بعض عناصر حرس الثورة مع الجيش السوري إلى جانب حزب الله. إن هذا الإنخراط يهدد السلام الإقليمي...

محمد جواد ظريف: لا ترسل إيران جنوداً إلى سورية. إن الحكومة السورية شرعية، وتشغل مقعداً في الأمم المتحدة، ويحق للجميع إقامة علاقات طبيعية معها. انظروا إلى ما فعلته فرنسا والدول الغربية في سورية: إن 90 % من المعارضة التي تقاتل فيها تنتمي إلى تنظيم القاعدة. هل تريدون الديموقراطية في سورية؟ إنهم عصابة من المتطرفين الذين يقاتلون في الشيشان تارة، وفي أفغانستان والعراق واليمن تارة أخرى، وهم يقاتلون في سورية حالياً. كما أن بعض هذه المجموعات مثل الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ليست سورية. يجب فتح العيون! إن هذا التهديد لا يستهدف السوريين أو جيرانهم فقط، بل يستهدف العالم بأسره. لا يوجد حل عسكري في سورية. يجب على الجميع أن يتفاوض، وصناديق الإقتراع هي الوحيدة التي ستقرر حل هذه الأزمة. لماذا تحديد الشروط؟ هل يملك السوريون حلاً ديموقراطياً واحداً فقط، أي الحل الذي تقرره فرنسا والآخرون؟ نحن مستعدون للتقدم وتشجيع السلطة والمجموعات المعارضة التي نتواصل معها على التفاوض. وافقت الحكومة السورية على الذهاب للتفاوض في جنيف بدون شروط مسبقة. للأسف، ترفض المعارضة ذلك على أمل العثور على ذريعة جديدة لتوجيه ضربة عسكرية غربية إلى سورية، لأنها تتوهم بأنه يمكن أن يكون هناك انتصار عسكري على الرغم من أنها لا تُسيطر على أي شيء ميدانياً.

سؤال: قُتِل 1500 شخص بتاريخ 21 آب بالسلاح الكيميائي في هجوم شنته الحكومة السورية على ضواحي دمشق. حليفكم...

محمد جواد ظريف: نحن لم نبق صامتون. أدانت طهران بصراحة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف. ولهذا السبب، شجعنا الحكومة السورية على التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ولكن هناك مؤشرات واضحة جداً حول أن المجموعات الإرهابية في سورية تستطيع الوصول إلى مثل هذه الأسلحة. تهدد بعض الحكومات الغربية بصوت عال لأن ذلك يخدم مصالحها السياسية، ولكنها لم تقل أي شيء عندما قام العراق بقصف شعبه وقصف إيران بالسلاح الكيميائي الذي حصل عليه من الدول الغربية.

سؤال: هل ستذهب إيران إلى مؤتمر جنيف 2 حول سورية؟

محمد جواد ظريف: نحن سنشارك في حال توجيه الدعوة إلينا، ولكن بدون شروط مسبقة. إن إيران طرف رئيسي في المنطقة. قمنا في الماضي بدور إيجابي في المفاوضات حول أفغانستان والعراق. سيكون من الصعب جداً تجاهل الدور الإيراني.

(سجون الأسد)

مجلة النوفيل أوبسرفاتور الأسبوعية 7 تشرين الثاني 2013 بقلم كريستوف بولتانسكي Christophe Boltanski

     يعتقل نظام بشار الأسد أعداءه السياسيين في سجن صيدنايا: أي الديموقراطيون مثل الناشط الشاب (دياب) الذي تعرض للاعتقال بين عامي 2006 و2011 ويعيش الآن في استانبول، والاستقلاليون الأكراد والمقاتلون المسيحيون السابقون في القوات اللبنانية، بالإضافة إلى بعض الإسلاميين وأعضاء تنظيم القاعدة والمحاربين السابقين في العراق والشيشان وأفغانستان. كان الإسلاميون يشكلون ثلثي عدد المعتقلين حتى عام 2011. قامت السلطة السورية باستخدام الإسلاميين خلال عقد كامل من أجل القتال ضد الجنود الأمريكيين في العراق أو زعزعة استقرار لبنان، ثم أفرجت عن أعداد كبيرة منهم منذ بداية التمرد. إن هؤلاء الإسلاميين يقودون اليوم المجموعات المتمردة الأكثر تطرفاً.

     قال الناشط الليبرالي من الطائفة الإسماعيلية ماهر إسبر (33 عاماً) الذي كان أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا ويعيش اليوم في بيروت: "كانوا يلعبون بنا مثل فئران المخابر. أعتقد أن السلطات وضعتني مع الإسلاميين لكي يروا فيما إذا كانوا سيقتلونني". لقد تم فصله عن رفاقه في السجن وإجباره على التعايش مع مجانين الله لمدة خمس سنوات بشكل يمثل خطراً على حياته. اكتشف دياب وماهر اللذان اعتقلا معاً بتاريخ 23 شباط 2006 الإسلاميين الجهاديين وراء القضبان، إن رفاقهما في الزنزانة هم: إبراهيم الضاهر الملقب بأبو حذيفة الذي كان أحد الأمراء السابقين لدى أبو مصعب الزرقاوي والزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ومحمد إياد الزمر الذي كان أحد حراس أسامة بن لادن، وأبو طلحة الذي كان أحد الداعين إلى اغتيال المخرج الهولندي تيو فان غوغ Theo Van Gogh بالإضافة إلى الكثيرين. إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو إلى إحدى المنظمات التابعة له مثل جند الشام. يرتاب هؤلاء الجهاديين بأن الشباب الديموقراطيين يعملون كجواسيس، والأسوأ من ذلك أنهم يعتبرونهم كفاراً. قام هؤلاء الجهاديين قبل عدة أشهر بذبح ستة من المعتقلين المسيحيين معهم. تم اعتقال معظم هؤلاء الجهاديين عند عودتهم من العراق بعد حربهم على الكفار الأمريكييين، وقامت وكالة الإستخبارات الأمريكية بتسليم بعضهم في إطار برنامجها لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأنظمة الدكتاتورية العربية، وكان بشار الأسد يستخدم سجونه كحقل للتجارب. تم الإفراج بين عامي 2005 و2006 عن عشرات المعتقلين وفي مقدمتهم الفلسطيني شاكر العبسي، ولكن بشرط تأسيس مجموعة فتح الإسلام المسلحة في لبنان. ثم مات أغلب هؤلاء المقاتلين عام 2007 في مخيم نهر البارد في طرابلس.

     اندلع تمرد في الطابق الثالث من الجناح B بسجن صيدنايا بتاريخ 27 آذار 2008، أي في القسم المخصص للسلفيين الذين لن تتم محاكمتهم إطلاقاً. تختلف الروايات حول سبب هذا التمرد. هل قام حراس السجن بالدعس على القرآن كما يؤكد البعض؟ هل تم إلغاء بعض الامتيازات النادرة مثل شراء الطعام من الخارج؟ أم أنها عقوبة إضافية زائدة عن الحد؟ قرر حراس السجن معاقبة الجناح بأكمله، وبدؤوا بإفراغ عشر زنزانات وضرب المعتقلين فيها. رد المعتقلون وسيطروا على الوضع وأخذوا الجميع كرهائن ومن ضمنهم مدير السجن. وصلت التعزيزات وبدأت المفاوضات. طالب المعتقلون بوجبات طعام أفضل وحق الزيارة وإعادة دراسة الملفات. تم تقديم الوعود، وعاد المعتقلون إلى زنزاناتهم، ولاحظوا أنه لم يتغير أي شيء. انفجر تمرد آخر أكثر عنفاً، وحطموا جدران سجنهم بتاريخ 5 تموز، وحملوا السيوف والخناجر، وحاصروا قوات حفظ النظام. تمكنوا هذه المرة من أخذ مئات الرهائن من المجندين غير المتمرسين بالحرب والذين لا يملكون إلا بعض العصي لتجنب المجازفة بخطر وصول البنادق إلى المتمردين في السجن. قام الجيش بمحاصرة السجن، وأطلق النار على الجميع، فقتل حوالي ستين سجيناً وخمسين جندياً. حصلت هذه المجزرة في الوقت الذي كان فيه بشار الأسد ضيف الشرف في استعراض العيد الوطني الفرنسي بتاريخ 14 تموز.

     قام الرئيس بتكليف أحد مستشاريه منير أدنوف بالقيام بمفاوضات جديدة. وهكذا بدأ حصار طويل جداً شبيه بما حصل في القرون الوسطى. قام القناصون بقتل جميع المعتقلين الذين جازفوا بفتح النوافذ أو الصعود على سطح السجن. رد المحاصرون باستخدام المنجنيق والرماح والقنابل البدائية. أرسل النظام المدرعات ثم قطع الكهرباء، ثم حاول الإيقاع بين المتمردين عبر اختيار الأكثر تطرفاً كمحاورين له. بدأت تتشكل التجمعات داخل السجن. بتاريخ 5 حزيران، قام أحد الأمراء السابقين في تنظيم القاعدة (أبو حذيفة) بذبح ستة سجناء اعتبرهم كفاراً، ومن بين هؤلاء الضحايا أحد المدافعين عن حقوق الإنسان نزار رستناوي الذي كان الغرب يُطالب بالإفراج عنه منذ وقت طويل. تجمع الديموقراطيون والمسيحيون والأكراد في الطابق الثاني من الجناح C، وقال دياب: "كنت مستعداً للقتال حتى آخر نفس ضد النظام وضد الجهاديين أيضاً".

     أفشل الحراس جميع محاولات الهرب، الأمر الذي يبرهن على وجود بعض الجواسيس بين المعتقلين. كما استطاع الحراس إيقاف التقدم الواضح في أحد الأنفاق عبر حفر خندق في طريق النفق. بتاريخ 6 كانون الأول، شن الجيش هجوماً جديداً. أصبح الوضع لا يُطاق، ولم يعد هناك ماء. كان المعتقلون يفتشون في النفايات بحثاً عن الطعام، وهدد الإسلاميون المتجمعون في الطابق الأرضي بإعدام كل من يحاول الخروج. قال ماهر: "أصبحنا سجنائهم. نزلنا مع حوالي أربعمائة شخص مسلحين بالخناجر، وأجبرناهم على الاستسلام". وافق المتمردون على الاستسلام بتاريخ 26 كانون الأول. استمرت مجموعة من حوالي ستين شخصاً بالمقاومة حتى الهجوم النهائي بتاريخ 28 شباط 2009.

     بدأ إطلاق سراج الجهاديين قبل وصول الموجة إلى سورية بتاريخ 15 آذار. تمت محاكمتهم بسرعة، ثم تم إطلاق سراح المئات منهم. استفاد بعضهم الآخر من عفو رئاسي. غادروا جميعهم سجن صيدنايا وحتى الأكثر خطراً منهم. قال ماهر: "إن النظام ليس بهذا الغباء الذي نعتقده. لقد شاهد ماذا حصل حوله، وبدأ بالاستعداد لذلك. لقد أفرج عن مثل هؤلاء الأشخاص لكي يفعلوا ما يفعلونه اليوم. عندما تزرع حبة وتسقيها، فإنك تعرف ماذا ستحصد". بعد مرور عدة أشهر، قام بعض السجناء السابقون في صيدنايا مثل أبو محمد الجولاني وأبو طلحة وجمال زانية الملقب بأبو حسين بتأسيس جبهة النصرة. وانضم البعض الآخر مثل أبو حذيفة إلى الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام. تُسيطر هاتان المجموعتان اليوم على شمال ـ شرق سورية. يقوم السجينان السابقان أحمد عيسى الشيخ وحسن عبود بقيادة كتبتي صقور الشام وأحرار الشام على التوالي. أما زهران علوش الذي كان يُعتبر جاسوساً أثناء اعتقاله، فقد تزعم جيش الشام. تبث وسائل إعلام النظام باستمرار المقابلة التي أجراها زهران علوش على اليوتوب قبل عام وهدد فيها باستخدام الأسلحة الكيميائية.

     تم الإفراج عن دياب بتاريخ 3 نيسان، وعن صديقه ماهر بتاريخ 5 حزيران 2011. أما مدير سجن صيدنايا العميد طلعت محفوظ، فقد أسره المتمردون في شهر أيار الماضي وأعدموه. فيما يتعلق بالقائد السابق لفريق الفروسية السوري عدنان قصار، فما زال وراء القضبان.

(واشنطن تضغط على ألبانيا لاستقبال الترسانة الكيميائية السورية من أجل تدميرها)

صحيفة اللوموند 6 تشرين الثاني 2013 بقلم بيوتر سمولار Piotr Smolar

     طلبت واشنطن من ألبانيا أن تقبل بتدمير الترسانة الكيميائية السورية على أراضيها. تمت صياغة هذا الاقتراح الأسبوع الماضي دون معرفة تفاصيله حتى الآن. قام وزير الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي Ditmir Bushati بزيارة باريس يومي الاثنين 4 تشرين الثاني، وإلتقى مع نظيره لوران فابيوس. أكد الوزير الألباني إلى صحيفة اللوموند أن واشنطن طلبت ذلك من حكومته وقال: "ولكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن. لم نصل إلى مستوى النقاشات التقنية حتى الآن".

     رفضت عدة دول مثل النرويج هذا الطلب الأمريكي. تتمتع ألبانيا ببعض الميزات مثل القرب الجغرافي وسهولة نقل المخزون الكيميائي عبر البحر، بالإضافة إلى الخبرة التي تتمتع بها ألبانيا في تدمير الترسانة الكيميائية. كانت ألبانيا عام 2007 أول دولة تقوم بتدمير ترسانتها الكيميائية التي ورثتها من نظام الدكتاتور الشيوعي أنفير هوكسها Enver Hoxha. قامت الولايات المتحدة بتمويل تدمير الترسانة الكيميائية الألبانية (16 طن ولاسيما غاز الخردل)، وبلغت كلفة تدميرها 35 مليون يورو. أشرفت وزارة الدفاع الأمريكية على هذه العملية.

     ولكن الوقت يضيق بالنسبة لواشنطن. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن مفتشيها الذين وصلوا إلى دمشق قبل شهر وضعوا الشمع الأحمر على كامل مخزون العناصر الكيميائية البالغ ألف طن بالإضافة إلى 290 طن من الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها دمشق. يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تضع جدولاً زمنياً بحلول 15 تشرين الثاني. من الناحية الرسمية، ما زالت واشنطن متفائلة حول إمكانية احترام موعد 30 حزيران 2014 للانتهاء من تدمير الترسانة الكيميائية السورية.

     ما زالت الحكومة الألبانية حذرة جداً حتى الآن. يريد رئيس الوزراء الألباني إيدي راما Edi Rama الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في شهر حزيران الماضي، الحفاظ على التوجه الأطلسي والأوروبي لبلده. تُعتبر ألبانيا إحدى أكثر الدول فقراً في أوروبا، وهي بحاجة إلى الدعم الغربي. ولكن هناك اعتبارات أخرى تقف وراء غياب الرد الألباني على الطلب الأمريكي. قرر رئيس الوزراء الألباني بتاريخ 17 أيلول الماضي منع استيراد النفايات السامة سواء كانت خطيرة أم غير خطيرة، وذلك لتنفيذ إحدى وعوده الانتخابية.

(مقتل جامع جامع أيقظ الأشباح في لبنان)

صحيفة اللوموند 6 تشرين الثاني 2013 بقلم مراسلتها في لبنان لور ستيفان Laure Stephan

     تعرّض الشرطي اللبناني إلياس طانيوس، الذي كان يؤيد حزب الكتائب سابقاً، للتعذيب داخل مبنى أجهزة الاستخبارات السورية في بيروت بنهاية عام 1992. أكد إلياس طانيوس الذي بقي معتقلاً ثماني سنوات في سورية قائلاً: "تعرضت للتعذيب من قبل جامع جامع شخصياً". اغتيل جامع جامع في دير الزور بتاريخ 17 أيلول الماضي، وتبنت عدة مجموعات مثل جبهة النصرة عملية الاغتيال، ولكن ظروف العملية ما زالت غامضة. تعتبر بعض وسائل الإعلام العربية أنه ربما قام النظام بتصفية جامع جامع.

     كان سيتم استجواب جامع جامع في إطار التحقيق باغتيال رفيق الحريري عام 2005. يتحمل جامع جامع مسؤولية تعذيب ومقتل بعض اللبنانيين المسلمين أو المسيحيين داخل مبنى أجهزة الاستخبارات السورية في بيروت، ولكن عددهم غير معروف. تقدم إلياس طانيوس بشكوى ضد جامع جامع وثلاثة ضباط سوريين آخرين عام 2010 بعد عشر سنوات من الإفراج عنه، ويأمل بمحاكمة بقية الضباط الذين ما زالوا على قيد الحياة.

(الرهان الخطر للنائب السابق لرئيس وزراء الأسد)

صحيفة الفيغارو 5 تشرين الثاني 2013 بقلم جورج مالبرونو Georges Malbrunot

     يؤكد قدري جميل قائلاً: "لا، أنا لم أنشق!". إن نائب رئيس الوزراء السوري الذي أقاله بشار الأسد الأسبوع الماضي يؤكد بأنه سيعود قريباً إلى دمشق، وقال إلى صحيفة الفيغارو أثناء تواجده في موسكو التي لجأ إليها: "سأعود بعد تاريخ 10 تشرين الثاني عندما أنتهي من اجتماعاتي". يعود سبب إقالته إلى اجتماعه مع المسؤول عن الملف السوري في واشنطن السفير روبيرت فورد بتاريخ 26 تشرين الأول في جنيف. كان من المفترض أن يرافقه وزير المصالحة علي حيدر الذي يمثل أيضاً أحد أعضاء الجبهة الشعبية للتغيير، وهي حركة مقربة من الشيوعيين السوريين، وتأسست بعد التمرد في ربيع عام 2011، ولكن النظام يتسامح معها. لم يتمكن الوزير علي حيدر من مغادرة سورية في اللحظة الأخيرة.

     ألحّ قدري جميل أثناء لقائه مع روبيرت فورد على "المشاركة مع المعارضة في مؤتمر جنيف"، وقال: "حاولت إفهامه بأنني كنت معارضاً للنظام قبل الدخول في الحكومة، وأنني بقيت معارضاً عندما  أصبحت وزيراً، وأنني سأبقى معارضاً بعد خروجي من الحكومة". إن قدري جميل من الجامعيين الفرانكوفونيين، وهو أحد الأعضاء النادرين في الحكومة من خارج حزب البعث. ولكن الدبلوماسي الأمريكي رد عليه بأنه لا يستطيع المجيء إلى جنيف باسم المعارضة بعد أن كان وزيراً لدى بشار الأسد.

     يكافح قدري جميل من أجل المشاركة في جنيف ضمن قوة ثالثة بين النظام ومعارضيه في الخارج، وقال: "إنه أمر خطير جداً أن يتم تمثيل المعارضة بوفد واحد على غرار الحزب الواحد الذي يقود سورية منذ 45 عاماً. إن المعارضة تعددية، وهذا ما يجب أن تكون عليه سورية الغد. لا يوجد إلا الإئتلاف الوطني. يكمن التناقض في أن الديموقراطيات الغربية التي تريد الانتهاء من نظام الحزب الواحد، تفرض علينا معارضة واحدة". يأمل قدري جميل بفضل علاقاته الجيدة مع روسيا أن يكون جزءاً من الحكومة الانتقالية التي يُفترض تشكيلها في مؤتمر جنيف من المعارضين ووزراء للأسد في إطار عملية انتقالية تفاوضية ستؤدي في النهاية إلى رحيل الأسد عن السلطة.

     سيذهب قدري جميل مرة أخرى إلى سويسرا هذا الأسبوع للاجتماع مع حلفائه الروس وبعض المعارضين، وقال: "لدي اتصالات شخصية مع قادة الإئتلاف الوطني السوري منذ وقت طويل، وبعضهم من الأصدقاء القدامى. اجتمعت مع ميشيل كيلو في باريس قبل عام من أجل الحديث عن حل للنزاع. لدي اتصالات أخرى مع بعض المعارضين، وهذا لا يعني أننا متفقون". رفض قدري جميل أن يقول أين تتواجد عائلته، ويشعر أن موقفه "تعزز" بعد ابتعاده عن دمشق، وقال: "يمكنني الآن التحرك بحرية. استخدمت الهامش التي كان ممنوحاً لي، ولكن يجب عليّ توسيعه. هناك مواجهة مع النظام نظراً لقيامي بخطوة إلى الأمام لزيادة حرية عملي".

     أشار المرسوم الرئاسي الذي أقال قدري جميل من منصبه إلى "الغياب بدون إذن" عن عمله، و"لقاءات خارج البلد بدون تنسيق مع الحكومة". ولكن النائب السابق لرئيس الحكومة يعتبر أنه لا يمكن إبعاد بشار الأسد فوراً عن العملية الانتقالية كما يُطالب الإئتلاف، وأكد قدري جميل قائلاً: "يجب أن يكون الأسد جزءاً من العملية الانتقالية إذا أردنا نجاحها. يجب أن يُتخذ القرار في جنيف فيما إذا كان الأسد سيرحل بعد العملية الانتقالية أو أنه سيتمكن من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية العام القادم. إن السوريين هم الذين يقررون من سيكون رئيسهم. ولكن لا بد من انخراط الجميع من أجل إيقاف هذه المأساة".

     إنه رهان خطير بالنسبة لقدري جميل: إلى أي مدى سيكون أصدقاؤه الروس مستعدين لدعمه من أجل المشاركة في جنيف؟ إنه معاقب من قبل دمشق، وما زال المعارضون ينظرون إليه بكثير من الريبة. من الممكن أن يخسر في الجانبين. أكد المعارض الجديد قائلاً: "أنا لا أبحث عن أي منصب، إن الرهان هو مستقبل بلدي. باعتباري عضو في مجلس الشعب، لا أعتقد بأنه سيتم اعتقالي عندما أعود إلى سورية".