صحيفة الفيغارو 25 كانون الثاني 2014
أكد النائب الفرنسي والقاضي السابق لمكافحة
الإرهاب آلان مارسو Alain Marsaud قائلاً: "نقلاً عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية، يبدو أنه
من المستحيل تطبيق أي نوع من الإجراءات العقابية ضد الجهاديين الفرنسيين الذي
ذهبوا إلى سورية لارتكاب أعمال عنف. عندما يعود هؤلاء الجهاديون إلى فرنسا، لا
يمكن استجوابهم أو حبسهم على ذمة التحقيق أو حتى توجيه الاتهام لهم. لأنه يُعتبر
أنهم يتصرفون في إطار عمل، عنيف بالتأكيد، يدخل ضمن إطار توجه الدبلوماسية
الفرنسية. يمكن القول بأنهم نوع من الأشخاص الذين يساعدون السياسة العامة. رفضت
وزيرة العدل تغيير القانون على الرغم من الطلب الذي تقدمت به. أعلنت الحكومة
البريطانية مؤخراً عن أنها ستسحب الجنسية البريطانية من هؤلاء الجهاديين الذين
يملكون جنسيتين. يستطيع وزير الداخلية إظهار تصميمه الحقيقي عن طريق اتخاذ إجراء
مشابه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق