صحيفة الليبراسيون 27 كانون الثاني 2014
بقلم مارك سيمو Marc
Semo
إنها
أول زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى تركيا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي
فرانسوا ميتران إلى تركيا قبل 22 عاماً، ويبدو أن هذه الزيارة ستكون صعبة. يعتبر
العديد من المثقفين والديموقراطيين الأتراك أن هذه الزيارة التي تبدأ اليوم 27
كانون الثاني وستستمر لمدة يومين "لا تأت في الوقت المناسب".
تراجعت مصداقية رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ
رجب طيب أردوغان منذ قمع المتظاهرين خلال الربيع الماضي، كما تراجعت مصداقية "النموذج
التركي" الذي يجمع بين الإسلام والديموقراطية والنمو الاقتصادي. لم يقم
أي رئيس دولة أو حكومة لإحدى الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي بزيارة تركيا منذ
شهر حزيران الماضي. تفاقم الوضع منذ ذلك الوقت.
يرافق فرانسوا هولاند في هذه الزيارة سبعة وزراء
والعديد من رجال الأعمال. يصل الرئيس الفرنسي إلى بلد غارق في أزمة سياسية خطيرة.
قال أحد النواب السابقين في حزب العدالة والتنمية الذي كان أحد أعمدة لجنة الشؤون
الخارجية في البرلمان التركي لفترة طويلة: "وصلت حكومتنا إلى وضع لا
يمكنها فيه مناقشة العلاقات الثنائية بشكل فعلي أو حتى المشاكل الإقليمية".
يشعر
الأوروبيون والمعارضة التركية بالقلق من محاولات أردوغان الهادفة إلى السيطرة على
القضاء وتعزيز السلطة السياسية على المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين. أكد قصر
الإليزيه أن الرسالة التي سيوجهها الرئيس الفرنسي ستكون مشابهة للرسالة التي
وجهتها بروكسل من أجل تذكير أنقرة بـ "أهمية دولة القانون وفصل السلطات
واستقلال القضاء والحريات الأساسية".
بموجب الأعراف البروتوكولية، سيتحاور الرئيس الفرنسي
في أنقرة بشكل أساسي مع نظيره التركي عبد الله غول الذي يظهر أكثر فأكثر كبديل حتى
داخل حزب العدالة والتنمية، وذلك بفضل مواقفه المعتدلة ونداءاته المتكررة لاحترام
مبادىء دولة القانون. لن يلتقي فرانسوا هولاند مع رئيس الحكومة والرجل القوي في
تركيا إلا بشكل مختصر جداً، ثم سيذهب إلى استانبول للاجتماع برجال الأعمال
الأتراك.
أدت
الأزمة السياسية في تركيا إلى هبوط سعر العملة التركية مقابل اليورو والدولار،
ولكن تركيا ما زالت اقتصاداً واعداً. ما زالت حصة الشركات الفرنسية في السوق
التركي ضعيفة، وتراجعت من 6 % إلى 3 % بين عامي 2009 و2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق