(الذهب التركي مقابل النفط الإيراني)

     يبدو أن تركيا وجدت الوسيلة للالتفاف على الحظر التجاري المفروض على إيران عن طريق بعض المنتجات والعمليات المصرفية. تقوم أنقرة بدفع فواتيرها بسبائك الذهب لكي تستطيع الاستمرار باستيراد النفط والغاز المستورد من إيران التي تُمثل المُصدّر الثاني للطاقة في تركيا. لقد ازدادت صادرها الذهب إلى إيران عام 2012 أكثر من 800 %، بمبلغ يتجاوز العشرة مليارات يورو خلال الأشهر الأحد عشرة الأخيرة من عام 2012!

     إن تدفق هذا المعدن الثمين الذي لا تطاله العقوبات الأمريكية، سمح لإيران بالتغلب على مشاكلها المالية على الرغم من استمرار بقائها خارج النظام المصرفي الدولي. يملك المصرف المركزي التركي احتياطياً كبيراً من الذهب، وتركيا هي المستورد الأساسي للغاز الطبيعي من إيران. إنها زبون إستراتيجي.

     شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة مذهلة في عام 2012 (أكثر من 40 %)، وتضاعفت الصادرات التركية ثلاث مرات، الأمر الذي سمح بتخفيض العجز التجاري التركي ظاهرياً. أشارت الإحصائيات الرسمية إلى هذه الظاهرة منذ شهر آذار 2012، بعد البدء بالسلسلة الأولى من العقوبات  الدولية على إيران في شهر كانون الثاني 2012.

     يتم دفع فواتير النفط عادة بالدولار أو باليورو، ولكن ذلك أصبح مستحيلاً. يتم دفع فواتير الغاز بالليرة التركية، ثم تقوم إيران باستخدام الليرة التركية لشراء الذهب واستيراده. كانت سبائك الذهب تُنقل مباشرة إلى طهران، ولكن اعتباراً من صيف عام 2012، أصبحت سبائك الذهب تمر عبر دبي. إن إيران وتركيا تريدان حالياً تجنب أي إعلان حول هذه المبادلات في الوقت الذي بدأت فيه الصحافة بالاهتمام بهذه الظاهرة. قال أحد المضاربين في استانبول: "على الورق، تتم هذه العملية كما لو أن الذهب مُرسل إلى دبي وليس إلى إيران".

     أكد نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا خان في نهاية عام 2012 أن هذا الذهب يُستخدم لدفع فواتير الغاز، وقال: "تقوم تركيا بتحويل المبالغ المدفوعة إلى حسابات إيرانية مفتوحة في تركيا. لا أعرف بالضبط كيف يتم تحويل الأموال إلى إيران فيما بعد". حاول الاتحاد الأوروبي وواشنطن الضغط على تركيا لإنهاء هذه الوسيلة لدفع الأموال. وافقت تركيا على تخفيض حجم مستورداتها من إيران قليلاً (كانت إيران تزود تركيا حتى ذلك الوقت بـ 20 % من غازها و50 % من نفطها). ولكن روسيا وأذربيجان والعراق لا يمكنهم التعويض عن النفط والغاز الإيراني إلا بشكل جزئي.

     أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في شهر كانون الأول 2012 إلى أنها تتفاوض مع حليفها التركي بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر تشرين الثاني على توسيع العقوبات لكي تشمل المعادن الثمينة. لقد  انتقد وزير الاقتصاد التركي Zafer Caglayan العقوبات الأخيرة على إيران، ونصح الاتحاد الأوروبي "بالاهتمام بالشركات الأوروبية" بدلاً من الضغط على أنقرة، وصرّح بأن المشتريات من طهران ستستمر خلال عام 2013. وأشار وزير الطاقة التركي Taner Yildiz إلى أنه يجب تجديد عقد التزود بالنفط في شهر آب.