مدونة جورج
مالبرونو Georges Malbrunot بتاريخ 23/1/2013
أخطا
الملك عبد الله الثاني هدفه مرة أخرى، ولن تسمح الانتخابات التي جرت في الأردن يوم
الأربعاء 23 كانون الثاني بإجراء الإصلاحات التي يُطالب الشعب بتحقيقها. السبب في
ذلك هو مقاطعة الانتخابات من قبل أهم تجمعين سياسيين بالأردن هما: الإسلاميون
المرتبطون بالإخوان المسلمين وجبهة الإصلاح الوطني لرئيس الوزراء السابق أحمد
عبيدات. يُطالب الإخوان المسلمون بمراجعة تقسيم المناطق الانتخابية لأنها تُحابي
المؤيدين للملك ولاسيما القبائل التي تُمثل دعامة المملكة الهاشمية منذ تأسيسها قبل ثمانين عاماً. أما
جبهة الإصلاح الوطني فهي تُدين عدم وجود رغبة في الإصلاح لدى الملك، والفساد
المُتفشي في قمة الدولة.
بدأ
الأمريكيون والفرنسيون يطرحون بعض الأسئلة مثل: هل تقوم أجهزة الاستخبارات
الأردنية بإخفاء حقيقة اتساع الأزمة في الأردن عن الملك؟ هل هناك رغبة حقيقية لدى
الملك بالإصلاح؟. بالتأكيد، لم يتم طرح هذه الأسئلة علناً، لأن الفرنسيين
والبريطانيين والأمريكيين بحاجة إلى الأردن لإسقاط سلطة بشار الأسد في سورية. ولكن
هناك خيبة واضحة في واشنطن وباريس.
نصحت
الولايات المتحدة الملك الأردني بعد المظاهرات الأولى بالانتقال إلى نظام برلماني
يكون فيه رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ولكن الملك الأردني لم يتحرك.
لا
شك بأن استمرار الأزمة السورية أعطى الملك الأردني مهلة إضافية، لأن حلفاءه
الغربيين بحاجة له. ولكن الملك الأردني لا يجهل بأن دوره سيأتي بعد سقوط نظام بشار
الأسد، وهذا هو السبب في حذره تجاه النزاع السوري. أسّر الملك الأردني إلى بعض
زواره في نهاية السنة الماضية قائلاً: "من الناحية العسكرية، يستطيع بشار
الأسد الصمود سنتين إضافيتين".
لاحظ
الملك الأردني قبل عدة سنوات أن "الهلال الشيعي" المؤلف من إيران وحزب
الله والعراق، هو التهديد الرئيسي لاستقرار الشرق الأوسط. وها هو يُدين الآن
المحور السني حول الإخوان المسلمين المصريين والسوريين باعتباره الخطر الأول على
مملكته الهشة! كان الملك الأردني يكرر دوماً أمام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا
ساركوزي في صيف عام 2011: "ليس هناك إسلاميون معتدلون".
لن
تؤدي الانتخابات الأخيرة إلا إلى تعزيز النقمة الشعبية، وتراكم الفرص الضائعة بشكل
يُهدد عاجلاً أم آجلاً باتساعها إلى الشارع بشكل مأساوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق