صحيفة الليبراسيون
2 أيار 2013 بقلم مراسلتها في إسرائيل أود ماركوفيتش Aude
Marcovitch
أعلنت الجامعة العربية أنها مستعدة لتعديل
مبادرتها للسلام التي أطلقتها للمرة الأولى عام 2002، ووافقت على مبدأ تبادل محدود
للأراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تهدف المبادرة إلى إنهاء النزاع والطلب من
إسرائيل الانسحاب من أراضي محتلة عام 1967 مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول
العربية.
لماذا
هذا الإعلان؟ قام وزير الخارجية القطري بإعلان هذه المبادرة خلال لقاء مع
نظيره الأمريكي جون كيري الذي يحاول منذ زيارة باراك أوباما إلى الشرق الأوسط
التقدم على طريق تسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني عبر إشراك دول المنطقة:
تركيا والأردن ودول الخليج والسعودية. يأتي إعلان حمد بن جاسم آل ثاني ضمن هذا
الإطار.
لماذا
قطر؟ تترأس قطر لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية. ولكن إذا نظرنا إلى ما
هو أبعد من هذا المنصب، تريد قطر أن تضع بصمتها مرة أخرى على السياسة الإقليمية.
كان أمير قطر أول رئيس دولة يقوم بزيارة رسمية إلى غزة في العام الماضي، كما
اقترحت قطر إنشاء صندوق مالي بقيمة مليار دولار لتطوير الجزء العربي من القدس،
وأنها ستساهم بمبلغ 250 مليون دولار في هذا الصندوق. في الوقت نفسه، هناك مبادلات
تجارية غير رسمية بين قطر وإسرائيل: أعلنت صحيفة إسرائيلية الأسبوع الماضي أن
الأمير خليفة آل ثاني سيزور الدولة العبرية في شهر تشرين الثاني القادم، إنها
الزيارة الرسمية الأولى من هذا النوع، وتهدف الزيارة إلى تشجيع التعاون في مجال
التكنولوجيا المتطورة.
ما
هي فرص النجاح؟ استقبلت الطبقة السياسية في إسرائيل هذا الإعلان بشكل سلبي.
أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو البارحة 1 أيار أن سبب النزاع لا يتعلق
بالأراضي، بل بعدم اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل "كدولة للشعب اليهودي".
كما اعتبر أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة الأمنية أن الدولة العبرية ستستمر برفض التفاوض على أساس
حدود عام 1967. في الوقت الحالي، يعيش 300.000 إسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة
الغربية، ومن هنا جاءت فكرة تبادل الأراضي بشكل يسمح لإسرائيل بالحفاظ على الجزء
الأكبر من التجمعات السكنية التي يُمثل المستوطنون أغلب سكانها، وذلك مقابل مساحات
مماثلة في مناطق تقع حالياً تحت السيادة الإسرائيلية. أكد أحد المفاوضين الرئيسيين
صائب عريقات أن مبادرة السلام العربية المُعدّلة تتطابق مع الموقف الفلسطيني، في
حين عبّر مسؤول آخر هو محمد اشتيه عن تحفظه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق