صحيفة الليبراسيون
3 حزيران 2013 بقلم رجيب دوران Ragip Duran
لم
تشهد إستانبول مثل هذه المظاهرات خلال تاريخها. واجه آلاف الشباب قوات حفظ النظام
لمدة يومين، ونجحوا بإجبار حكومة حزب العدالة والتنمية على التراجع وسحب الشرطة من
ساحة تقسيم. دعت اللافتات في الساحة إلى رحيل رجب طيب أردوغان وكتبت إحدى
اللافتات: "هنا ساحة تحرير استانبول".
يعمل
ناشطو الجمعيات المدنية منذ سنتين ضد مشاريع إعادة تنظيم ساحة تقسيم التي ترمز إلى
الجزء الأوروبي من استانبول، وقد نجحوا بتجميع الغضب المتصاعد ضد حكومة تملك جميع
السلطات بعد فوزها للمرة الثالثة بالانتخابات التشريعية عام 2011. تجمّع يوم
الخميس 30 أيار آلاف الأشخاص لمنع تدمير حديقة Gezi بالقرب من ساحة تقسيم، وهي إحدى
الحدائق القليلة في المدينة. تريد بلدية هذه المدينة التي يحكمها حزب العدالة
والتنمية بناء مركز تجاري على شكل ثكنة عسكرية عثمانية قديمة بدلاً عن هذه
الحديقة. أمرت المحكمة الإدارية في استانبول بتعليق أعمال الهدم بسبب الشكاوى
المقدمة من المدافعين عن البيئة ومهندسي المدن، ولكن السلطة قررت الاستمرار في
أعمال الهدم بالقوة.
بدأت
الحوادث صباح يوم الجمعة 31 أيار، عندما قامت الشرطة باستخدم مدافع المياه
والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المتجمعين تحت الأشجار التي يبلغ عمرها
حوالي مئة عام. أدى هذا العنف إلى إثارة الصدمة في بقية المدن التركية، وخروج بعض
المظاهرات في أنقرة وإزمير وأنطالية. أشارت وزارة الداخلية التركية إلى أن
الاضطرابات اندلعت في حوالي خمسين مدينة، وتم اعتقال أكثر من 1700 شخص، وجرح مئة
شخص منهم 43 شرطياً.
قال موظف حكومي متقاعد: "هناك
ضغوطات حكومية على كل شيء. إنها تريد حثّنا على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، وتريد منعنا من التدخين وشرب
الكحول، وتقول إلى الشباب العشاق عدم التنزه يداً بيد أو عدم تبادل القبلات على
الأماكن العامة". وأضاف أحد الطلاب قائلاً: "لم
تنته معركتنا. ما زلنا محكومين برئيس وزراء يعتقد أن الناس كالخراف، وأنه
سلطان". يشهد على ذلك أن 90 % من كبرى وسائل الإعلام تحت سيطرة السلطة السياسية بشكل مباشر
أو غير مباشر. ولم تتحدث وسائل الإعلام التركية إلا بشكل محدود عن أحداث ساحة
تقسيم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق