(باريس تدعم رفع الحظر على الأسلحة الموجهة إلى المتمردين السوريين)

صحيفة اللوموند 14 آذار 2013 بقلم كريستوف عياد ومراسلها في بروكسل جان بيير ستروبانتس Jean-Pierre Stroobants

      بعد بريطانيا في شهر شباط، تحاول فرنسا بدورها إقناع الشركاء الأوروبيين برفع الحظر عن إرسال الأسلحة إلى المتمردين السوريين. اعتبر لوران فابيوس يوم الاثنين 11 آذار في بروكسل أن "هذه المسألة سيُعاد طرحها من جديد بسرعة"، ولكنه اصطدم بالتردد الشديد لوزير الخارجية الألماني.

      أشار مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن تغير الموقف الفرنسي حيال مسألة تسليح المتمردين يعود سببه إلى "انعدام توازن القوى حالياً، مما أدى إلى قتل الشعب السوري". يُضاف إلى ذلك أيضاً إرادة باريس بأن يكون لديها وسيلة ضغط إضافية على بشار الأسد وحليفه الروسي من أجل دفع النظام السوري إلى التفاوض مع المعارضة. ولاحظ الجانب الفرنسي أيضاً تغيراً في الموقف الأمريكي: لقد وعدت الولايات المتحدة أثناء اجتماع أصدقاء سورية في روما بتقديم مساعدة مباشرة غير قاتلة إلى المعارضة، ولاسيما الطعام والمستشفيات الميدانية المتنقلة.

      يبدو أن التوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع ما زال بعيداً على الصعيد الأوروبي. تخشى العديد من دول أوروبا الشمالية من سقوط الأسلحة بأيدي المجموعات الجهادية، وإمكانية استخدامها ضد الأقليات المرتبطة بالنظام أو حتى ضد المصالح الغربية في الدول المجاورة لسورية.

      تنوي باريس ولندن الاستفادة إلى أقصى حد من الاستثناءات التي أقرها المجلس الأوروبي الأخير في شهر شباط. لقد سمح هذا المجلس للدول التي ترغب بإرسال "معدات غير قاتلة" إلى المتمردين مثل: أجهزة اتصال مشفرة وستر واقية ضد الرصاص وأجهزة رؤيا ليلية. في الواقع، يجري تسليم مثل هذه المعدات منذ عدة أشهر، ولكن حجمها في طور الازدياد بشكل كبير. لم يبدأ البريطانيون حتى الآن بإرسال العربات المدرعة الخفيفة التي يعتبرونها من ضمن "أجهزة الحماية".

     وعدت التسوية التي توصل إليها الاتحاد الأوربي بتقديم "مساعدة فنية". إنه تعبير غامض، وأثار خلافات جدّية لتفسيره في بروكسل، كما فتح الباب أمام دورات تأهيل أو حتى تدريب بعض العناصر المنتقاة بعناية داخل المتمردين. تدريبهم في أي مجال؟ قال أحد الدبلوماسيين أن "مجال تدريبهم هو مفهوم غامض، ونحاول استغلاله بأقصى حد دون مخالفة قرارات الاتحاد الأوروبي".

     تتباهى باريس بمعرفتها الجيدة لخريطة المجموعات المسلحة على الأرض، وتُحافظ على اتصالات وثيقة مع رئيس أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس. تريد باريس أن تجعله الباب الوحيد لدخول الأسلحة المُرسلة إلى المتمردين السوريين ولاسيما من قبل دول الخليج.

     من المفترض أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة دراسة الحظر على الأسلحة في نهاية شهر أيار. إن أحد الحلول المقترحة في حال عدم التوصل إلى توافق، هو عدم تجديد العقوبات على سورية. وعندها، ستقوم كل دولة بما تشاء. أكد أحد الدبلوماسيين أن "النظام السوري قد يستأجر في هذه الحالة خدمات إحدى الشركات الأمنية الأوروبية الخاصة".