(يجب على أوروبا تعليق مساعدتها إلى مصر)

افتتاحية صحيفة اللوموند 17 آب 2013

     تم ارتكاب جريمة كبيرة في مصر، وأدت إلى حمام دم بعد الهجوم الذي قامت به قوات حفظ النظام ضد تجمعات المتظاهرين المؤيدين لمرسي في القاهرة. ظهرت حقيقة الانقلاب المقنع ضد الرئيس مرسي، وقضى الجنرال السيسي على التحضيرات المؤسساتية الهشة التي كان يُفترض بها أن تؤدي إلى الانتخابات. لقد تعرضت الديموقراطية للإهانة، وكذلك الأمر بالنسبة للمعايبر الأساسية التي تحمي حقوق الإنسان وحق التظاهر.

     ما العمل؟ تتالت الإدانات الدولية، ولكن هل تكفي الكلمات؟ من الممكن فهم تردد الولايات المتحدة في تعليق مساعدتها إلى مصر (1.3 مليار دولار سنوياً)، هذه المساعدة التي كانت أساس اتفاقيات السلام مع إسرائيل منذ أكثر من ثلاثين عاماً. من المعروف أن أوباما يريد الانسحاب من مشاكل العالم العربي ـ الإسلامي، واختار إلغاء المناورات العسكرية الأمريكية ـ المصرية دون قطع المساعدات المالية.

     تتمتع أوروبا بحرية أكبر، وتستوجب مجزرة القاهرة رداً قوياً ينسجم مع الدعم المعلن منذ عام 2011 للأمل بالديموقراطية في العالم العربي. يجب على الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات المالية الموعودة لمصر، وقدرها خمسة مليارات يورو. يجب أن تستمر هذه العقوبة حتى استئناف المفاوضات واستعادة الآليات الديموقراطية.

     لا شك أن تأثير العوامل الخارجية على الوضع المتفجر في مصر هو تأثير نسبي، وهناك العديد من الدلائل على تهميش الدول الغربية. لا شك أن الأخطاء المرتكبة في مصر يتحمل مسؤوليتها الجميع. لم تكن حقبة مرسي فترة خالية من المشاكل، وساهمت الانحرافات القمعية للإخوان المسلمين بعد وصولهم للسلطة في تعبئة الجماهير قبل إسقاط أول رئيس جمهورية منتخب ديموقراطياً. ولكن اختيار معسكر السيسي أن يقتل المتظاهرين ويرتكب أبشع عمليات الترهيب ضد المدنيين يُشكل تحولاً مرفوضاً ويستوجب العقاب. يجب على أوروبا تعليق مساعدتها، إنها مسألة مبدأ.