صحيفة اللوموند
23 نيسان 2013 بقلم مراسلها في بروكسل جان بيير ستروبانتس Jean-Pierre
Stroobants
اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في
اللوكسمبورغ يوم الاثنين 22 نيسان من أجل مراجعة قراراتهم حول الحظر على المنتجات
النفطية السورية "من أجل مساعدة السكان المدنيين". يتعلق هذا التعديل
للعقوبات الأوروبية المختلفة ضد دمشق بالمناطق الشمالية والشرقية التي يُسيطر
عليها المتمردون في سورية، والتي تتواجد فيها المنشآت النفطية. اعتبر الاتحاد
الأوروبي أن هذا الإجراء يساهم في إعادة الخدمات الأساسية والنشاط الاقتصادي
وتشجيع البناء.
أدى
اتخاذ قرار الحظر على النفط عام 2011 إلى هبوط الصادرات السورية من 5.5 مليار يورو
عام 2011 إلى 141 مليون يورو عام 2012. ولكن الإجراءات العقابية ضد نظام بشار
الأسد لم تؤثر كثيراً على مسؤوليه وجيشه، لأن النظام استطاع التحايل على العقوبات
عبر السماح للشركات الخاصة بالعمل في هذا السوق: قامت هذه الشركات بالتعامل مع
الوكلاء البحريين في اليونان وإيطاليا الذين يُرسلون البنزين والمازوت. تصل هذه
المنتجات إلى مؤسسة (محروقات) الحكومية على الرغم من استهدافها بالعقوبات. سيحتاج
تخفيف الحظر النفطي لبعض الوقت، وسيكون تنفيذه مُعقداً.
فيما
يتعلق بإرسال الأسلحة إلى سورية، اعتبر
وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني أن إرسال الأسلحة إلى سورية ليس "خياراً
بديلاً"، بل "شرط" من أجل التوصل إلى حل تفاوضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق