صحيفة الليبراسيون 30 آب 2013 بقلم
مراسلها في فيينا بليز غوكلان Blaise Gauquelin
تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية أن النظام
السوري يمتلك الترسانة الكيميائية والبيولوجية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط،
وأنها الأكثر تطوراً في العالم. يُشكل مركز الدراسات والبحوث العلمية التي تأسس
عام 1971 محور هذا البرنامج السري المعقد والمتنوع، ولم يتعرض هذا المركز للعقوبات
الأمريكية إلا اعتباراً من عام 2007. اعتبر مركز الدراسات الأمريكي Center for Nonproliferation Studies حول أسلحة الدمار الشامل أن سورية تمتلك مئات الأطنان من غاز
الساران وغاز الخردل، وأنه يمكن استخدامهما عبر المدافع الثقيلة والطائرات. كما
تحدثت منظمة Global Security Newswire غير الحكومية عن بعض
المواد والغازات السامة مثل Ypérite وTabun، بالإضافة إلى وجود قذائف ومئات
الصواريخ القادرة على نشر هذه المواد.
تم
انتاج الأسلحة الكيميائية في موقع السفيرة بالقرب من حلب، وفي حمص واللاذقية
وحماة. في عام 2012، كانت هذه المواد ما زالت مخزنة في موقع خان أبو الشامات على
مسافة عدة كيلومترات شرق دمشق، وفي الفرقلس بالقرب من حمص. ولكن شوهدت مؤخراً بعض
التحركات حول هذه المواقع التي يحميها الجيش، ومن المحتمل جداً أن هذه الأسلحة
الكيميائية قد تم نقلها وتوزيعها إلى عشرات الأماكن أو طمرها تحت الأرض خلال
الأشهر الأخيرة.
أشار
مركز دراسات الأمن الدولي والرقابة على الأسلحة (Cesim) إلى أن مصر كانت أول من باع
الأسلحة الكيميائية إلى سورية قبل حرب تشرين عام 1973. ولكن دمشق بدأت منذ
الثمانينيات بتطوير قدراتها الخاصة في البحث والانتاج. استفادت دمشق من الشبكات
التقليدية للاتحاد السوفييتي ثم لروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، كما
استطاعت الحصول على بعض المواد من الشركات الغربية. تحصل سورية حالياً على هذه
المواد عبر شركات وهمية في الجنان الضريبية. قامت سورية بتسريع برنامجها الكيميائي
بعد قيام إسرائيل بتدمير المفاعل النووي السري من تصميم كوريا الشمالية في دير
الزور عام 2007.
لم
تقدم الدول الغربية حتى الآن البراهين على استخدام النظام للأسلحة الكيميائية. إن
سورية هي إحدى ثماني دول غير الأعضاء في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية، وتتذرع
بحقها في تطوير ترسانة غير تقليدية رادعة للحفاظ على التوازن الإستراتيجي مع
إسرائيل التي تمتلك القنبلة النووية خارج الاتفاقيات الدولية. أكدت سورية دوماً
أنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية إلا في حال تعرضها لاعتداء خارجي، واستبعدت
استخدامها ضد شعبها.
إنه
وضع غير مسبوق، لأنه لا توجد أية دولة تملك مثل هذه الترسانة وتشهد حرباً أهلية.
هناك على الأقل ست منظمات إرهابية في سورية، وحدودها قابلة للاختراق. لا يمكن
استبعاد أن بعض الحركات المتمردة أو الإرهابية
استطاعت السيطرة على جزء من المخزون الكيميائي دون أن يعترف النظام بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق