الصفحات

الخميس، 3 تشرين الأول، 2013

(المنظمات غير الحكومية تخشى من تحويل الأموال تحت أعين الشرطة)

صحيفة الليبراسيون 3 تشرين الأول 2013 بقلم توما هوفننغ Thomas Hofnung وفيوليت لازار Violette Lazard

     فتحت المحكمة في باريس تحقيقاً أولياً حول الممتكات العقارية المذهلة التي يمتلكها رفعت الأسد في باريس. جاء هذا القرار بناء على الشكوى المقدمة بتاريخ 13 أيلول من قبل بعض المنظمات المضادة للفساد مثل: Sherpa وTransparency International بتهمة "إخفاء أموال عامة مسروقة والفساد وتبييض الأموال عبر عصابة منظمة".
     أشارت صحيفة اللوموند إلى أن قيمة الممتلكات العقارية لرفعت الأسد في باريس تبلغ 160 مليون يورو. قال مارسيل سيكالدي Marcel Ceccaldi، محامي رفعت الأسد: "نحن مطمئنون تماماً. يعود تاريخ شراء هذه العقارات إلى الفترة 1984 ـ 1986. قام فرانسوا ميتران عام 1986 بمنح رفعت الأسد وسام جوقة الشرف من المرتبة الأولى... هناك تحقيق دائم حول هذه الحالات، ولكنه لم يكشف عن أي شيء غير طبيعي".
     لاحظت منظمتا Sherpa وTransparency International أن رفعت الأسد "ليس له أي نشاط مهني مسجل" وليس لديه وصل بالإرث، وأعربتا عن أسفهما من تكليف رجال الشرطة بالتحقيق بدلاً من تكليف أحد القضاة. قال رئيس جمعية Sherpa المحامي وليام بوردون William Bourdon: "الوقت هو حليف كبار الفاسدين. في عصر الاتصالات الرقمية، من الممكن تحويل الأموال مصرفياً قبل أن يتسنى الوقت للشرطة بإحالة القضية إلى القاضي لتجميد الأموال".
     هل هناك إرادة بالصبر والسماح للوقت بحل هذه المشكلة؟ يتصف موقف رفعت الأسد في الساحة السياسية السورية بالغموض، وما زال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع جزء من الطبقة السياسية في باريس.