تجري في فرنسا يوم 28 أيلول انتخابات مجلس الشيوخ لتجديد
حوالي نصف عدد أعضائه، أي 178 مقعداً من أصل 348. يبلغ عدد النساء في مجلس الشيوخ
الحالي 76 إمرأة من أصل 348 عضو، أي 22 % من مجلس الشيوخ. تختلف انتخابات مجلس
الشيوخ عن الانتخابات الرئاسية أو التشريعية في أنه يُفترض أن يقوم المرشحون
بمقابلة جميع الناخبين الكبار واحداً تلو الآخر في البلديات والمدن الصغيرة خلال
عدة أشهر. من المتوقع عودة الأغلبية في مجلس الشيوخ إلى أحزاب اليمين التي خسرت
الأغلبية فيه عام 2011، ويعود السبب في ذلك إلى الهزيمة الساحقة التي تعرض لها
الحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر آذار الماضي. تتضمن
المجالس البلدية الجديدة 95 % من عدد الناخبين الكبار الذين سينتخبون الأعضاء
الجدد في مجلس الشيوخ، ويضاف إلى ذلك إلى أن العديد من الناخبين الكبار غير راضين
عن الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالنظام المدرسي الجديد وتخفيف الإعانات الحكومية
للمجالس البلدية.
تتوزع
حالياً المقاعد السياسية في مجلس الشيوخ بين الأحزاب السياسية الفرنسية على الشكل
التالي:
1ـ أحزاب اليسار
ـ الحزب الاشتراكي: 128 مقعد
ـ الحزب الشيوعي: 21 مقعد
ـ الأحزاب الرايكالية اليسارية: 19 مقعد
ـ حزب الخضر: 10 مقاعد
2ـ حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية: 130 مقعد
3ـ أحزاب الوسط 31 مقعد
4ـ المستقلين:
6
مقاعد
5ـ ثلاثة مقاعد شاغرة
يحاول الحزب
الاشتراكي الحيلولة دون استعادة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية للأغلبية في
مجلس الشيوخ وبالتالي رئاسة هذا المجلس بعد ثلاث سنوات من حصوله على الأغلبية في
مجلس الشيوخ بفارق ستة مقاعد فقط. يبذل الحزب الاشتراكي قصارى جهده للتحالف مع
جميع أحزاب اليسار من أجل إبقاء الأمل بالحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولكن
هذا التحالف ربما لن يكون كافياً حتى في حال تحقيقه بسبب الهزيمة الساحقة للحزب
الاشتراكي في الانتخابات البلدية الأخيرة في شهر آذار الماضي. بالإضافة إلى كل
ذلك، تعتمد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ أيضاً على الناخبين الكبار المستقلين الذين
لم تهتم بهم الحكومة عندما خفضت الإعانات الحكومية لمجالسهم المحلية، كما يعارض
هؤلاء الناخبين الكبار الإصلاحات الإدارية المتعلقة بتخفيض عدد المناطق الإدارية
في فرنسا من 22 إلى 13 منطقة. يعتبر الكثير من قادة الحزب الاشتراكي أن تغيير
الأغلبية في مجلس الشيوخ لا يمثل خسارة سياسية كبيرة على الرغم من أنه استفاد من
فوزه بالأغلبية في مجلس الشيوخ عام 2011، وجعله قاعدة لحملته في الانتخابات
الرئاسية عام 2012 وفوزه بها.
يعقد حزب
الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أمالاً جدية للفوز بانتخابات مجلس الشيوخ واستعادة
رئاسة المجلس التي انتقلت للمرة الأولى إلى الحزب الاشتراكي في انتخابات عام 2011
بفارق ستة مقاعد فقط. يتوقع المحللون في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أن
تؤدي هذه الانتخابات إلى تقدم حزبهم على الحزب الاشتراكي بفارق سبع إلى خمس عشر
مقعداً. بدأ التنافس منذ الآن على رئاسة مجلس الشيوخ بين الرئيس السابق للمجلس بين
عامي 2008 و2011 جيرار لارشيه Gérard Larcher
ورئيس الوزراء السابق جان بيير رافاران Jean-Pierre
Raffarin والرئيس الحالي للجنة الموازنة في مجلس
الشيوخ فيليب ماريني Philippe Marini.
يدخل حزب
الجبهة الوطنية الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ دون وجود أمل حتى بالفوز
بمقعد واحد. السبب في ذلك هو أن هذه الانتخابات تعتمد على العلاقة مع الناخبين
الكبار، أي حوالي مئة وخمسين ألف ناخب يُمثلون النواب
وأعضاء مجالس المناطق والمحافظات والنواحي والمجالس البلدية، ولا يبلغ عدد ناخبي الجبهة الوطنية إلا نائبين اثنين
في البرلمان وعدة مئات من أعضاء المجالس البلدية الذين فازوا في الانتخابات
البلدية الأخيرة.
من الجدير بالذكر أن صلاحيات مجلس الشيوخ
تبقى أقل من صلاحيات البرلمان على الرغم من توسيع صلاحياته في دستور الجمهورية
الخامسة. لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يحجب الثقة عن الحكومة، ويشارك في العمل
التشريعي من موقع أقل قوة من البرلمان الذي يملك الكلمة الأخيرة في التصويت على
القوانين في حال وجود خلاف مع مجلس الشيوخ. في حين أن مجلس الشيوخ يملك سلطة
حقيقية في عرقلة تعديل الدستور، لأن أي تعديل فيه يجب أن يتم التصويت عليه في مجلس
الشيوخ والبرلمان قبل عرضه على الشعب. وفي حال قرر رئيس الجمهورية عدم الأخذ بموقف
مجلس الشيوخ في أي تعديل دستوري، يجب أن يحصل مشروع تعديل الدستور على موافقة
ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق