صحيفة الفيغارو 17 شباط 2014 بقلم
مراسلتها في لبنان سيبيل رزق Sibylle Rizk
استمرت المساومات حتى اللحظة الأخيرة من أجل
التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من 24 وزيراً، وتحترم التوازنات السياسية
والطائفية المعقدة في لبنان. لا يعتقد اللبنانيون بقدرة هذه الحكومة على الاستجابة
للرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في البلد. على أي حال، لن
تستمر هذه الحكومة طويلاً، ويجب عليها تقديم استقالتها في موعد أقصاه 25 أيار
بحلول نهاية ولاية الرئيس ميشيل سليمان. بالمقابل، إن هذه الولادة الصعبة للحكومة
تُعبّر عن بداية توافق إقليمي ودولي حول لبنان: أي ضرورة الحفاظ على أمنه. قال
السياسي أنطوان حداد: "كان يجب الاختيار بين الاستقرار أو السماح
بالانجرار نحو جحيم الحرب السورية".
ازدادت راديكالية الانقسامات في لبنان منذ بداية
الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، وساهم الانخراط العسكري لحزب الله في سورية إلى
جانب الأسد في القضاء على السياسة اللبنانية الرسمية بالنأي بالنفس، ودفع
بالمجموعات المتطرفة السنية ـ اللبنانية إلى أحضان المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة.
أدى
قرب موعد الانتخابات الرئاسية في لبنان إلى تسريع التوافق الإقليمي حول ضرورة
الحفاظ على الحد الأدنى من المؤسسات اللبنانية: كانت الدولة مهددة بالانهيار بسبب
عدم وجود حكومة مع عدم إمكانية انتخاب رئيس جديد، مع العلم أن البرلمان قام بتمديد
ولايته في شهر حزيران الماضي بسبب عدم إجراء انتخابات تشريعية. قدم العرابون
الإقليميون للمعسكرين المتنافسين في لبنان بعض التنازلات، قال أحد الدبلوماسيين: "قدمت
إيران هذا التنازل في إطار مفاوضاتها حول الملف النووي، واستخلصت السعودية دروس
سياستها غير المثمرة في بيروت، واختارت استئناف دعم المؤسسات بسبب عدم قدرتها على
منافسة حزب الله على الصعيد العسكري في لبنان، باعتبار أن قناة المجموعات الجهادية
خطيرة جداً".إذاً، أدت التنازلات المتبادلة إلى تجاوز المأزق الحكومي:
وافق سعد الحريري على الجلوس إلى جانب حزب الله على الرغم من استمرار الأخير
بالقتال في سورية. ولكن حزب الله تخلى عن حق النقض الذي كان يتمتع به حول قرارات
الدولة منذ عام 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق