الصفحات

الجمعة، 14 تشرين الثاني، 2014

(الاعتراف بفلسطين "من أجل السلام، وليس ضد إسرائيل")

 صحيفة اللوموند 14 تشرين الثاني 2014 بقلم هيلين سالون Hélène Sallon

     سيناقش البرلمان الفرنسي بتاريخ 28 تشرين الثاني قرار المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع مراعاة إعطاء حرية التصرف للحكومة الفرنسية. أشارت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إليزابيت غيغو Elisabeth Guigou يوم الأربعاء 12 تشرين الثاني  إلى أن نص القرار في طور الانتهاء بنهاية الأسبوع. من المفترض أن تستجيب التعديلات الأخيرة على هذا النص لقلق بعض النواب المتعلق بترسيخ مبادىء "المعاملة بالمثل" و"التوازن بين الطرفين". قالت إليزابيت غيغو: "نحن نتمنى العمل من أجل السلام وليس ضد إسرائيل"، وتحدثت عن "الطلبات المتزايدة أكثر فأكثر من قبل المواطنين الإسرائيليين" من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يحظى هذا المسعى بدعم سبعمائة إسرائيلي منهم السفير الإسرائيلي السابق في فرنسا إيلي برنافي Eli Bernavi.
     يدعو النص إلى أن تعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية وأن تدعم اقتراح القرار الذي ينوي الرئيس محمود عباس طرحه على مجلس الأمن في الأمم المتحدة لتحديد تاريخ استحقاقه في عام 2016. تخشى الدولة اليهودية أن تُغيّر فرنسا موقفها تحت ضغط البرلمان. قالت إليزابيت غيغو: "سنلتزم حرفياً بالإطار الدستوري البرلماني الذي يترك حرية الخيار للحكومة. قال لنا لوران فابيوس بتاريخ 5 تشرين الثاني أنه يُرحب بمبادرتنا". قال لوران فابيوس يوم السبت 8 تشرين الثاني: "بالتأكيد، ستعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية في لحظة ما. السؤال هو: متى وكيف؟ لأن هذا الاعتراف يجب أن يكون مفيداً للجهود المبذولة من أجل الخروج من المأزق والمساهمة في تسوية نهائية للنزاع".
     تحاول فرنسا والولايات المتحدة إقناع الرئيس محمود عباس بتأجيل موعد تقديم القرار المعلن في شهر تشرين الثاني من أجل التوصل إلى كتابة نص مقبول من الطرفين. قالت إليزابيت غيغو: "تأمل فرنسا بأن تتمكن من مساعدة الفلسطينيين في الحصول على قرار يؤكد على المعايير وعلى ضرورة التوصل إلى نتيجة، مع التحذير في الوقت نفسه من نص يمكن أن يتعرض للفيتو الأمريكي".