الصفحات

الأربعاء، 27 آب، 2014

الحكومة الفرنسية الجديدة

     قام رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، بناء على اقتراح رئيس الوزراء مانويل فالس، بتعيين أعضاء الحكومة الفرنسية الجديدة يوم الثلاثاء 26 آب، فيما يلي أعضاء الحكومة الجديدة:
ـ لوران فابيوس، وزير الخارجية والتنمية الدولية
ـ سيغولين رويال، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة
ـ نجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي (بدلاً من السيد بينوا هامون)
ـ كريستيان توبيرا، وزيرة العدل
ـ ميشيل سابان، وزير المالية والحسابات العامة
ـ جان إيف لودريان، وزير الدفاع
ـ ماريزول تورين، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة
ـ فرانسوا ريبسامين، وزير العمل والاستخدام والتأهيل المهني والحوار الاجتماعي
ـ برنار كازنوف، وزير الداخلية
ـ ستيفان لوفول، وزير الزراعة والصناعات الغذائية والغابات
ـ إيمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي (كان المستشار الاقتصادي لفرانسوا هولاند في قصر الإليزيه حتى شهر نيسان 2014)، بدلاً عن أرنو مونتبورغ
ـ سيلفيا بينيل، وزيرة السكن والمساواة بين الأراضي والريف
ـ ماريليز لوبرانشو، وزيرة اللامركزية والعمل الحكومي
ـ فلور بيلران، وزيرة الثقافة والإعلام (بدلاً من أوريلي فيليبيتي)
ـ باتريك كانير، وزير المدينة والشباب والرياضة (بدلاً من نجاة فالو بلقاسم)
ـ جورج بوـ لانجوفان، وزيرة ما وراء البحار
ـ جان ماري لوغوين، سكرتير دولة لدى رئيس الحكومة، مكلف بالعلاقات مع البرلمان
ـ تييري موندون، سكرتير دولة لدى رئيس الحكومة، مكلف بإصلاح الدولة وتبسيط الإجراءات الحكومية
ـ هارلم ديزير، سكرتير دولة لدى وزير الخارجية والتنمية الدولية، مكلف بالشؤون الأوروبية
ـ  أنيك جيراردان، سكرتيرة دولة لدى وزير الخارجية والتنمية الدولية، مكلفة بتطوير الفرانكوفونية
ـ توما تيفنو، سكرتير دولة لدى وزير الخارجية والتنمية الدولية، مكلف بالتجارة الدولية وتشجيع السياحة والفرنسيين في الخارج (بدلاً من فلور بيلران)
ـ آلان فيداليس، سكرتير دولة لدى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، مكلف بالنقل والبحر والصيد (بدلاً من فريدريك كوفيلييه)
ـ جينفييف فيوراسو، سكرتيرة دولة لدى وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي
ـ كريستيان إيكير، سكرتير دولة لدى وزير المالية والحسابات العامة، مكلف بالموازنة
ـ قادر عريف، سكرتير دولة لدى وزير الدفاع، مكلف بالمحاربين القدماء
ـ لورانس روسينيول، سكرتيرة دولة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، مكلفة بالعجزة والاعتماد على الذات
ـ سيغولين نوفيل، سكرتيرة دولة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، مكلفة بالمعاقين ومكافحة النبذ من المجتمع
ـ باسكال بواستار، سكرتيرة دولة لدى وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة وحقوق المرأة، مكلفة بحقوق المرأة
ـ كارول دولغا، سكرتيرة دولة لدى وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة والصناعات الحرفية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ـ أكسيل لومير، سكرتيرة دولة لدى وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالاقتصاد الرقمي
ـ أندريه فاليني، سكرتير دولة لدى وزيرة اللامركزية والعمل الحكومي، مكلف بإصلاح التقسيمات الإدارية للأراضي
ـ مريم الخمري، سكرتيرة دولة لدى وزير المدينة والشباب والرياضة، مكلفة بسياسة المدينة
ـ تييري برايار، سكرتير دولة لدى وزير البيئة والشباب والرياضة، مكلف بالرياضة

     يأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد خمسة أشهر فقط من تشكيل حكومة مانويل فالس الأولى غداة هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية، وتضم ستة عشرة وزيراً وستة عشر سكرتير دولة. لم تضم الحكومة الجديدة أي عضو في حزب الخضر أو الحزب الشيوعي، واقتصرت على الحزب الاشتراكي والحزب الرايكالي اليساري.
     من الممكن أن تتوتر العلاقات داخل الحزب الاشتراكي إذا تمسكت الحكومة بسياستها الاقتصادية دون أن تترك أي هامش للنقاش داخل نواب الحزب الاشتراكي في البرلمان. تمكنت الحكومة حتى الآن من الحفاظ على أغلبية داخل البرلمان سواء أثناء التصويت على بيان العمل الأساسي للحكومة حول برنامج الاستقرار المالي في 29 نيسان أو التصويت على مشروع قانون الموازنة في شهر تموز، على الرغم من امتناع 41 نائباً اشتراكياً عن التصويت.
     ربما لن تتمكن الحكومة من الحصول على الأغلبية في البرلمان للتصويت على قانون الموازنة في الخريف القادم في حال تمسك جميع الأطراف داخل الأغلبية الحكومية بمواقفها، ولاسيما بعد انتقاد 41 نائباً اشتراكياً للسياسية الاقتصادية لفرانسوا هولاند. في هذه الحالة، ستكون الحكومة مضطرة إلى تبني قراراتها بدون اللجوء إلى التصويت داخل البرلمان بموجب المادة رقم 49 ـ 3 من الدستور الفرنسي التي تسمح لرئيس الحكومة بإصدار القوانين على مسؤوليته. إن ذلك لن يمنع الحكومة من الاستمرار بعملها حتى لو انتقلت الأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي من اليسار إلى اليمين كما هو متوقع في 28 أيلول القادم.
     يتوقع أغلب المحللين أن السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة لن تنجح في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجهها فرنسا حول البطالة وعجز الموازنة وتراجع معدل النمو، الأمر الذي سيفسح الباب واسعاً أمام حزب الجبهة الوطنية للوصول إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2017. أما أكثر المتشائمين من الحكومة الجديدة، فيعتقدون أنها لن تستمر أكثر من شهرين ونصف، وسيكون فرانسوا هولاند مجبراً على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة مبكرة.