صحيفة
الفيغارو 19 شباط 2013 بقلم
آلان بارليويه Alain Barluet
فرضت الحقيقة القاسية نفسها على دول الاتحاد الأوروبي: ليس هناك أي حل
مرتقب في سورية، ويعاني السكان يومياً من أعمال عنف أكثر حدة، مما أدى إلى مقتل
سبعين ألف شخص خلال سنتين تقريباً. اجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل يوم الاثنين 18
شباط، وقرروا تجديد العقوبات ضد نظام دمشق لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وبشكل موازي،
وافقوا على تعديل الحظر على الأسلحة بشكل يسمح بإرسال بعض المعدات غير الهجومية
وتقديم مساعدة فنية لحماية المدنيين.
إذا تم تأكيد هذا القرار مع انتهاء
هذا الحظر بتاريخ 28 شباط، فبإمكان المتمردين الحصول على بعض التجهيزات مثل: الستر
الواقية ضد الرصاص والخوذ وبعض وسائل الاتصال المشفرة ووسائل التنصت والمناظير
الليلية. اعتبر مصدر مُطّلع قائلاً: "إنها مُعدّات لا تملكها قوات بشار،
ويمكنها تغيير موازين القوى في النزاع".
هناك جدل حاد داخل الاتحاد
الأوروبي منذ عدة أشهر حول الحظر على الأسلحة وإمكانية تخفيفه، وأكد مصدر مُقرّب
من هذا الملف قائلاً: "تمثل القرارات الأخيرة تغيّراً هاماً". لقد دعت
عدة دول إلى رفع جزئي للحظر على الأسلحة من أجل تسليح المتمردين، تتزعم بريطانيا
هذا التوجه بدعم من إيطاليا وبشكل أقل من فرنسا. لقد رحّب وزير الخارجية البريطاني
بهذه القرارات باعتبار أنها تسمح برأيه في "المضي بخطوة أبعد" بعد ثلاثة
أشهر عندما سيتم إعادة طرح الموضوع مرة أخرى. بالمقابل، هناك معارضة قوية لهذا
التوجه ولاسيما من قبل الدول الاسكندنافية ودول البينيلوكس وألمانيا.
عارضت فرنسا لوقت طويل إرسال أية
أسلحة إلى المتمردين، ولكن موقفها تغيّر. في شهر تشرين الماضي، تطرق لوران فابيوس
إلى إمكانية رفع الحظر على الأسلحة لإرسال أسلحة دفاعية إلى المتمردين "لأن
إئتلاف المعارضة طلب ذلك من فرنسا". واعتبر وزير الخارجية الفرنسية يوم
الاثنين 18 شباط أنه "تم اتخاذ القرار بموجب الطلب" الذي تقدم به رئيس
الاتئلاف الوطني السوري معاذ الخطيب. إن الأولوية بالنسبة لباريس هي تعزيز هذه
الهيئة السياسية التي تُمثل برأيها حصناً ضد انحرافات الجهاديين داخل التمرد.
في سياق الأزمة الحالية في الساحل
(الصحراء الإفريقية)، تطرق اجتماع بروكسل البارحة 18 شباط إلى أخطار التسلح
المتزايد. قال وزير خارجية اللوكسمبورغ جان أسيلبورن: "إن
الهدف ليس مكافحة الجهاديين في مالي من أجل تسليح الجهاديين في سورية". وكان
فرانسوا هولاند قد صرّح مؤخراً بأن رفع الحظر لن يكون على جدول الأعمال ما دامت
هناك إمكانية لمخرج سياسي، وهذا يدل على أن هذا النقاش حصل أيضاً في باريس. قال
مصدر مُقرّب من الملف: "إن عدم تخفيف الحظر، سيُعطي الذرائع إلى
المتطرفين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق