الصفحات

الاثنين، 18 شباط، 2013

(التراث العالمي وجريمة الحرب)


صحيفة اللوموند 18 شباط 2013 بقلم مارتين جاكو Martine Jacot

     ما زالت المعارك التي تمزق سورية مستمرة في زيادة خطر هذه المأساة التي أدت إلى مقتل أكثر من سبعين ألف شخص. في هذا البلد، كما حصل سابقاً في العراق أو ليبيا، هناك مُختلسون وسارقون يستغلون الفوضى لسرقة الممتلكات الأثرية وإخراجها من سورية بهدف بيعها. انعقد مؤخراً اجتماع في عمّان لكي يحاول منعهم من القيام بذلك: قامت اليونيسكو بجمع ممثلين عن الدول المجاورة لسورية من عناصر الشرطة المتخصصين وممثلين عن مكاتب البيع العالمية من أجل التنسيق فيما بينهم حول إستراتيجية عاجلة. ولكن في أغلب الأحيان، إن منظمة الأمم المتحدة لشؤون التربية والعلوم والثقافة في حالات الحرب، تبقى عاجزة عن حماية التراث العالمي الذي أعدت قائمة به.
     هناك بادرتان هامتان تدلان على الاهتمام المتزايد بهذه الأضرار الجانبية للنزاعات المسلحة. لم يستطع مجلس الأمن التوصل إلى تسوية حول سورية حتى الآن، ولكنه تطرق للمرة الأولى في شهر كانون الأول 2012 إلى الثراث الإنساني في إحدى قراراته المتعلقة بالنزاع في مالي. فقد أدان المساس بحقوق الإنسان ونهب وسرقة أو تدمير المواقع الثقافية والدينية.
     حصلت البادرة الثانية في منتصف شهر كانون الثاني عندما اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى أن "الهجوم بشكل مُتعمّد على على الممتلكات المحمية" يُشكل جريمة حرب. ظهرت فكرة حماية التراث القديم على الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، ثم بدأ التفاوض بعد الحرب العالمية الثانية حول "اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب نزاع مسلح"، وتم تبنيها في لاهاي عام 1954. قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية 126 بلداً منهم: مالي وليبيا ومصر وسورية.