الصفحات

الأربعاء، 7 آب، 2013

(المحلات السورية تواجه غضب السلطات اللبنانية)

صحيفة الليبراسيون 7 آب 2013 بقلم مراسلتها المؤقتة في لبنان ماري كوسترز Marie Kostrz

     قام بعض اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى لبنان منذ الأزمة الأزمة السورية بفتح محلات ألبسة وصالونات حلاقة ومطاعم من أجل تأمين مصدر دخل منتظم لهم. ولكن أغلبهم غير مُسجّل رسمياً ولا يدفعون الضرائب إلى الدولة اللبنانية. إن هذه المحلات متهمة بأنها عبء ثقيل على اقتصاد هذا البلد المتأزم الذي يواجه صعوبة في امتصاص تدفق أكثر من مليون لاجىء، وأصبحت مهددة بالإغلاق. أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نيكولا نحاس إلى أن هذه المحلات تُشكل "منافسة غير مشروعة"، وصرّح بتاريخ 24 تموز أن السوريين يحق لهم العمل "ولكن ليس في مجال التجارة والصفقات". يجب على هذه المحلات التصريح عن عملها قبل نهاية شهر آب، ودفع المبالغ المتوجبة عليهم: 8.5 % من الآجار السنوي ونسبة مئؤية من مبيعاتهم حسب مجال العمل. إذا لم يلتزموا بهذه الشروط، فسوف يتم إغلاق محلاتهم بشكل مؤكد.
     أثار هذا الإجراء الجدل في سهل البقاع الذي تتواجد فيه أغلبية محلات السوريين. افتتح اللاجئون حوالي خمسين محلاً تجارياً خلال العامين الماضيين في مدينة سعد نايل (20.000 نسمة) التي سيُعلن رئيس بلديتها عن إغلاق بعض المحلات المخالفة اعتباراً من نهاية الأسبوع. اعتبر رئيس البلدية أنه من الضروري التحرك بسرعة لأن الوضع "غير عادل": الأسعار لدى السوريين منخفضة جداً، لأنهم لا يدفعون "الضرائب وفواتير الكهرباء ويحصلون على مساعدات المنظمات الدولية". يُعارض بعض اللبنانيين هذا الإجراء لأنه لم يُطلب منهم في السابق التصريح عن عملهم، وهم لا يدفعون الضرائب.
     إذا كانت مدينة سعد نايل السنية ما زالت متضامنة بقوة مع السوريين، فإن مشاعر الكره أكثر وضوحاً في المدن الآخرى مثل بيروت. فيما يتعلق بالسوريين، إنهم مرتبكون. يقوم "عواد" القادم من درعا ببيع الخضار على الطريق، ويربح حوالي 200 دولار شهرياً من أجل إعالة عائلته، وقال: "لا أستطيع دفع أي شيء إلى الدولة اللبنانية". إنه يُفكر بالعودة إلى سورية في حال إغلاق محله.