الصفحات

السبت، 25 كانون الثاني، 2014

(سورية: الوسيط الأممي ينتزع مواجهة بين النظام والمعارضة)

صحيفة الليبراسيون 25 كانون الثاني 2014 بقلم مراسلها الخاص في جنيف جان بيير بيران Jean-Pierre Perrin

     سيلتقي الوفدان السوريان، الوفد الرسمي ووفد المعارضة، يوم السبت 25 كانون الثاني في قاعة واحدة في قصر الأمم بجنيف. هذا هو الإعلان المفاجىء الذي أعلن عنه الأخضر الإبراهيمي مساء يوم الجمعة 24 كانون الثاني.
     لا شك أن واشنطن وموسكو الحاضرتان في الكواليس قد مارستا ضغوطاً كثيرة على وفدي المعارضة والنظام من أجل حثهما على التقدم. ولكن من الصعب أن تذهب عملية السلام بعيداً.  أكد أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 24 كانون الثاني قائلاً: "الظروف ليست مواتية للتفاهم حول عملية إيجابية". لأنه يبدو أن العملية فيها احتيال، كما أنه لم تتم دعوة بعض الأطراف الرئيسية الخارجية للمأساة السورية مثل طهران التي لا يبدو أن آية الله علي خامنئي فيها مستعد للتأقلم مع احتمال رحيل الأسد، كما تقوم بعض هذه الأطراف مثل الرياض والدوحة بدور غامض. اعترف أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قائلاً: "إن عدم مشاركة إيران في المؤتمر، يعني أنه هناك خطر بألا يتغير أي شيء. فيما يتعلق بالسعودية وقطر، إنهما يدفعان وفد المعارضة إلى عدم التنازل عن أي شيء. بالتأكيد، إن واشنطن هي تقوم بدعم المعارضة، ولكن هاتين الدولتين هما اللتان تتحكمان بالوضع عن بعد. إذاً، إن هامش المناورة أمام الدول الغربية محدود جداً".
     ولكن إذا ربح النظام نقطة، فإن المعارضة خسرت نقطة. أظهرت المعارضة مرة أخرى أنها أكثر انقساماً وأقل انسجاماً، لدرجة أن قائمة وفد المعارضة لم يتم الإعلان عنها حتى مساء يوم الخميس 23 كانون الثاني. هناك أيضاً مشكلة شرعية المعارضة باعتبار أنه لم يشارك في مؤتمر جنيف 2 كل من المجلس الوطني السوري (أهم أحزاب المعارضة) والممثلون الشرعيون للأكراد والأحزاب الراديكالية المنضوية داخل الجبهة الإسلامية بالإضافة إلى المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تتسع سيطرتها على المناطق "المحررة". من جهة أخرى، يخيم على المؤتمر شبح تنظيم القاعدة والمجموعات الإسلامية الراديكالية.
     هناك نقطة تفاهم مشتركة بين الروس والأمريكيين هي منع بروز سلطة إسلامية في سورية. أشارت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله إلى أن دبلوماسي أمريكي في جنيف اعترف قائلاً: "نحن نحاول المصالحة بين مطلبنا المتعلق برحيل بشار الأسد من جهة، وضرورة منع إقامة دولة إسلامية من جهة أخرى".