الصفحات

الجمعة، 4 كانون الثاني، 2013

(الشركات الوهمية، سلاح طهران ضد العقوبات)


صحيفة الليبراسيون 4/1/2013 بقلم بليز غوكلان Blaise Gauquelin

     لم يتغير موقف الحكومات الغربية منذ تاريخ نشر قرار العقوبات الأوروبية (73 صفحة) ضد إيران بتاريخ 27 تموز 2010: إنها تعتبر أن الإجراءات التقييدية تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وأنه لا خيار أمام رجال الدين الإيرانيين إلا القبول بفتح مواقعهم النووية المشتبه بها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يراهن الدبلوماسيون على التوصل إلى اتفاق في منتصف شهر كانون الثاني. ولكن العديد من الدبلوماسيين يعترفون في الكواليس بحيرتهم تجاه قدرة النظام الإيراني على التحايل بسهولة على العقوبات المالية على الأقل.
     تتلاعب طهران منذ ستة أشهر بالعديد من الشركات الوهمية، ولا أحد يعرف حجم المبالغ التي تتنقل نقداً في المراكز المالية غير الخاضعة للرقابة ( Offshore). يعرف الجميع أن الهدف من إنشاء هذه الشركات الوهمية هو الحصول على الدولارات من ماليزيا وروسيا البيضاء وجزر الكايمان، وأن هذه الشركات أغلقت أبوابها منذ زمن طويل بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.
     ولكن هناك الآن تحويلات مالية صغيرة مخفية عن طريق وسائل أخرى. لقد استطاع مسؤول إحدى المؤسسات الغامضة والتابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية الإيرانية القيام بزيارتين خاصتين إلى النمسا منذ شهر  نيسان دون أن تستطيع السلطات المحلية أو بروكسل منعه. تحوم شكوك كبيرة حول حميد رضا أميرينيا Hamid Reza Amirinia ومركزه الفخم من أجل التعاون والتكنولوجيا والابتكارات. فقد تساءل أحد الدبلوماسيين الغربيين قائلاً: "ماذا جاء يفعل هذا الرجل في قلب أوروبا، إنه رجل غير معروف، ولكنه مُقرّب من أحمدي نجاد؟"، واعتبر هذا الدبلوماسي أن العقوبات يجب ألا تقتصر على القطاعات المصرفية والغازية والنفطية والصناعية، بل يجب أن تشمل جميع الوزارات، ويجب تقييد الاتصالات في مجال التكنولوجيا.
     هل سيكفي مثل هذا الإجراء الراديكالي لمنع جميع التحويلات الغامضة التي تستفيد منها مختلف المافيات التي تتقاسم السلطة في إيران وتريد الحصول على رضى حرس الثورة الإيراني الذي ما زال يُموّل البرنامج النووي الإيراني؟ قال الباحث فريدريك شنايدر Friedrich Schneider، المتخصص بالاقتصاد الموازي: "إن ذلك لن يمنع المؤسسات الوهمية من الاستمرار بإصدار فواتير متبادلة لصفقات وهمية". لكي يكون هذا الإجراء فعالاً، يجب إعلام بروكسل من الآن فصاعداً بتأسيس أية شركة إيرانية جديدة. ولكن ألمانيا والنمسا ترفضان ذلك لأنهما الشريكان الاقتصاديان الأساسيان لإيران، وهذا الإجراء يعني إنهاء أية علاقة اقتصادية مع إيران.