الصفحات

السبت، 23 آذار، 2013

(سورية: أوروبا تتجه نحو تدابير مؤقتة)


صحيفة الفيغارو 23 آذار 2013بقلم مراسلها الخاص في دبلن جان جاك ميفيل Jean-Jacques Mével

     قامت فرنسا بتغيير هدفها تحت ضغط الواقع: هناك انقسام عميق بين الأوروبيين حول فكرة تسليح المتمردين السوريين، ولهذا السبب توصلوا إلى الإبقاء على الحظر مع إدخال بعض التعديلات عليه بدلاً من رفع الحظر بشكل واضح وسريع. يبدو أن هذا الطريق الوسط حصل على الدعم في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين يوم الجمعة 22 آذار، وذلك بتأثير التحفظات الألمانية ودول أوروبا الوسطى والإسكندنافية. لقد تجنبت فرنسا عزلة كاملة حتى الآن بفضل موقف بريطانيا المستعدة للانضمام إلى الموقف الفرنسي بسبب عدم وجود خيار أفضل. قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ: "إن تفاقم الوضع في سورية يدعو إلى رفع الحظر، أو على الأقل إجراء تعديلات جدّية".
     إن استمرار الحظر بصيغة سيتم تحديدها بعد انتهائه بتاريخ 31 أيار، سيسمح بالحفاظ على موقف أوروبي موحد من حيث الشكل حول مسألة هامة تتعلق بالدول المتوسطية المجاورة لأوروبا. قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله: "عندما تتحدث أوروبا بصوت واحد، فإنها أكثر فائدة وفاعلية. ما زالت ألمانيا مترددة تجاه رفع الحظر، ولكننا لا نستبعد أن يتطور الموقف الأوروبي...". إذاً، الباب ما زال نصف مفتوح.
     تستعد فرنسا من جهتها إلى تسوية مؤقتة بسبب عدم تمكنها من الإقناع بضرورة تسليح التمرد ولا بالضمانات الواجب تقديمها إلى أوروبا. أشار مستشارو لوران فابيوس إلى أن الحظر ليس مسألة أبيض أو أسود، وأن فرنسا نجحت في فرض نقاش حول مشكلة ملموسة. وقال لوران فابيوس: "إن السؤال الحقيقي المطروح على أوروبا هو: كيف يمكن منع بشار الأسد من الاستمرار بقتل السكان والمقاومين السوريين؟ ".
     كان الجواب البريطاني معتدلاً. إن تخفيف الممنوعات الأوروبية لا يعني تزويد المتمردين بترسانة من الأسلحة، بل إرسال تحذير قوي إلى نظام دمشق، وقال وليم هيغ: "الأمر الأساسي هو دعم تسوية دبلوماسية وسياسية في سورية"، وأعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنه حذّر قائلاً: "إن النقاش يمكن أن يستمر عدة أشهر".
     على الرغم من ذلك، لم تُخفف باريس ولندن الضغط السياسي على الشركاء الأوروبيين. فقد ألح لوران فابيوس كثيراً في دبلن على التهديد المُتمثل بالأسلحة الممنوعة لدى بشار الأسد، وعبّر عن قلقه بهذا الخصوص في رسالة مشتركة مع وزير الخارجية البريطاني إلى الشركاء الأوروبيين قائلاً: "إن هذه الأزمة تُمثل تهديداً يومياً متزايداً للأمن الإقليمي... ونشعر بقلق متزايد من استعداد النظام لاستخدام الأسلحة الكيميائية".
     بقي على الاتحاد الأوروبي مواجهة الامتحان الحقيقي القادم، وهو الاتفاق على "التعديلات". باختصار، يجب القيام خلال الأسابيع القادمة بتعداد ما يجب استثناءه من الحظر الموجود حالياً. أسلحة هجومية أم دفاعية؟ رفض البعض مثل وزير الخارجية النمساوي مايكل سبايندليغر Michael Spindelegger فكرة التسليح بأكملها لأن ذلك "لن يوفر المزيد من فرص السلام". وما زال الكثيرون يخشون من وقوع ترسانة الأسلحة في أيدي سيئة على الرغم من الضمانات التي قدمها فرانسوا هولاند مؤخراً. أعرب وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز Didier Reynders عن قلقه قائلاً: " بالنسبة لهذه الضمانات، لم نراها حتى الآن".