الصفحات

الاثنين، 16 أيلول، 2013

(باريس في المقدمة ولكنها معزولة حول سورية)

صحيفة الليبراسيون 16 أيلول 2013 بقلم مارك سيمو Marc Semo

     رحبت جميع العواصم المعنية بالأزمة السورية باتفاق جنيف حول تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية. تندرج هذه التسوية الغامضة في سياق اقتراح الكريملين بتاريخ 9 أيلول حول وضع الترسانة الكيميائية السورية تحت الوصاية الدولية. إن هذه الخطة ملائمة لجميع الأطراف باستثناء المعارضة ضد نظام الأسد. أصبحت موسكو للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي محور الرهان الدبلوماسي في الشرق الأوسط، متجنبة في الوقت نفسه تدخلاً عسكرياً كان سيتسبب بإلحاق أضرار جدية بما تبقى من مكانتها كقوة عظمى سابقة. نجح فلاديمير بوتين مرة أخرى بحماية حليفه السوري الذي رحب بهذا الاتفاق باعتباره "انتصاراً تم تحقيقه بفضل أصدقائنا الروس". وهكذا يعتبر بشار الأسد أنه استعاد الشرعية باعتباره طرفاً محاوراً على المسرح الدولي. بالنسبة للرئيس الأمريكي، لقد تجنب المجازفة بالتصويت في الكونغرس، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الحزم" وحده هو الذي سمح بمثل هذه النتيجة، وأن واشنطن "ما زالت مستعدة للتحرك" في حال الفشل. وهذا هو أيضاً موقف السلطات الفرنسية.
     قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أثناء زيارته إلى بكين البارحة 15 أيلول: "إنه تقدم هام، ولكنها المرحلة الأولى"، مؤكداً على وجود العديد من النقاط الغامضة في هذا الاتفاق مثل الوسائل اللازمة للرقابة والعقوبات في حال عدم قبول النظام الدخول في هذا الرهان. ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة لقرار في مجلس الأمن من أجل "حفر هذه الاقتراحات على رخام القانون الدولي" كما قال أحد الدبلوماسيين في قصر الإليزيه، وأن يشير القرار بشكل أو بأخر إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. تطرق وزير الخارجية الروسي إلى هذه الإمكانية خلال مفاوضاته مع نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف، ولكن ليس هناك رد أوتوماتيكي: تعتبر موسكو أنه يجب  الحكم على كل حالة بمفردها، وأكد لافروف قائلاً: "هناك الكثير من الأكاذيب والتزييف في هذا الملف".

     إن صدور قرار في مجلس الأمن حتى لو كان أقل طموحاً، سيكون تحولاً هاماً في الأزمة. لأن الأمم المتحدة ستدخل في الرهان، ومن الممكن استخدام مثل هذا النص كأساس لتدخل مستقبلي. سيجتمع اليوم 16 آب فرانسوا هولاند مع وزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إعداد إستراتيجية مشتركة في الأمم المتحدة.