الصفحات

الجمعة، ٣١ أيار ٢٠١٣

(تمام سلام: "لبنان بحاجة إلى حكومة محايدة")

صحيفة الفيغارو 31 أيار 2013 ـ مقابلة مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ـ أجرت المقابلة مراسلتها في بيروت سيبيل رزق Sibylle Rizk

     يجب على النواب اللبنانيين الاجتماع يوم الجمعة 31 أيار لاتخاذ قرار تمديد ولايتهم سنة إضافية على الأقل. سيتم تحديد هذه المدة بالضبط خلال الاجتماع. هناك أغلبية واضحة للتصويت على التمديد، حتى ولو أعلن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عن نيته بتقديم طلب أمام المجلس الدستوري لإلغاء هذا التمديد. بهذه الطريقة، ستتجنب الطبقة السياسية اللبنانية تنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة بتاريخ 16 حزيران، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان صعوبات متزايدة لاحتواء تداعيات الحرب السورية. إنه السبيل الوحيد المتبقي الذي يهدف أيضاً إلى تجنب الفراغ المؤسساتي على صعيد السلطة التشريعية، مع العلم أن رئيس الوزراء المُعيّن لم ينجح حتى الآن بتشكيل حكومة جديدة. يشرح تمام سلام في هذه المقابلة لماذا يريد تشكيل حكومة محايدة.
سؤال: هل تؤيدون تمديد ولاية البرلمان؟
تمام سلام: إنها الظروف التي تفرض هذا التمديد. إن انعدام الأمن في عدة مناطق لبنانية لا يُشجع على تنظيم الانتخابات. كما لم تنجح الأحزاب السياسية بالتفاهم حول قانون انتخابي جديد على الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد. أصبح التمديد حتمياً لتجنب الفراغ المؤسساتي. صحيح أنه ليس مؤشراً جيداً حول صحة الديموقراطية اللبنانية، ولا يجب تجاهل ذلك. من جهة أخرى، إن رفض الفراغ المؤسساتي أمر إيجابي، وآمل أن يتغلب المنطق نفسه على المستوى التنفيذي.
سؤال: على الرغم من تعيينكم رئيساً للوزراء بأغلبية ساحقة من قبل النواب، لم تنجحوا بعد مضي شهرين بتشكيل حكومة كان هدفها الأولي تنظيم الانتخابات التشريعية. هل سيؤدي تأجيل انعقاد البرلمان إلى زيادة فرص نجاحكم؟
تمام سلام: قام 124 نائباً باختياري من أصل 128، أي أنه شبه إجماع. للأسف، بدأت الأحزاب بعد ذلك مباشرة بوضع العراقيل. وصلت درجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف إلى ذروتها. لهذا السبب، حددت منذ البداية معايير الحكومة التي أتمنى تشكيلها: الأول، لا للثلث المعطل لأية جهة. سأكون الكفيل بالحفاظ على التوازن بين المكونات الثلاثة للحكومة، أي ممثلي 14 آذار و ممثلي 8 آذار وممثلي الوسط. المعيار الآخر هو رفض الوزراء الذين ينتمون إلى الأحزاب، لتجنب إقامة الحواجز داخل مجلس الوزراء. هذا ما جرى حتى الآن عبر تعطيل عمل السلطة التنفيذية. برأيي، يجب أن تبقى الأحزاب خارج الحكومة من أجل الحفاظ على مساحة من الحيادية والاستقرار. أشارت استطلاعات الرأي في الشهرين الماضيين إلى أكثر من 70 % من اللبنانيين يؤيدون مثل هذه الصيغة. سأضاعف جهودي في الأيام القادمة من أجل  التوصل إلى اتفاق، ولكنني لا أتمنى العمل بتسرع. إنها ليست مسألة تمديد المشاورات عدة أشهر كما جرت العادة. حان الوقت لكي أتحمل مسؤولية خياراتي بوضوح (أي تشكيل حكومة مع خطر عدم الحصول على ثقة البرلمان).
سؤال: إلتزم رئيس الوزراء المستقيل بسياسة "النأي بالنفس" عن الحرب في سورية. ألم يصبح لبنان مجبراً اليوم على اتباع سياسة احتواء تداعيات هذه الحرب؟
تمام سلام: إن لبنان بحاجة إلى البقاء بعيداً عمّا يجري في سورية التي أصبح الوضع فيها خطيراً. يجب الحفاظ بأي ثمن على الوحدة الوطنية. من الواضح أن الانخراط العسكري لحزب الله، لن يُسهّل الأمور. ولكن ذلك ليس سبباً للاستسلام. كان رئيس  الجمهورية واضحاً حول هذه النقطة: يجب علينا إقناع حزب الله بعدم الغرق أكثر من ذلك في سورية.
سؤال: سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد استقبال اللاجئين السوريين، أليست الدولة اللبنانية مجبرة على الوقوف موقف العاجز؟
تمام سلام: لا بالتأكيد. يتحرك الجيش باستمرار لاحتواء بؤر العنف، كما حصل في طرابلس على سبيل المثال. فيما يتعلق باللاجئين الذين تجاوز عددهم 700.000 لاجىء (يجب أيضاً إضافة العمال السوريين، الأمر الذي يجعل عدد السوريين في لبنان أكثر من مليون)، لا يستطيع لبنان أن يتحمل عبء اللاجئين لوحده، لأنه عبء ثقيل اقتصادياً واجتماعياً. يجب على المجتمع الدولي أن يساعدنا على معالجة هذه المسألة الإنسانية. إن الدعم الحالي غير كافي أبداً.
سؤال: هل تؤيدون قرار الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن إرسال الأسلحة إلى المتمردين السوريين، أو هل تخشون من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة العنف في لبنان؟
تمام سلام: على أي حال، إن أثر الحرب السورية على لبنان أصبح حقيقة. إن شعوري هو أنه يقع على عاتق الدول العظمى مسؤولية العمل من أجل حل سياسي يُعيد السلام إلى سورية. كان الخيار العسكري مُدمراً جداً، وتدفع سورية ثمنه باهظاً.
سؤال: قررت فرنسا اقتراح إدراج "الجناح العسكري لحزب الله" على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، هل تؤيدون هذا المسعى؟
تمام سلام: الاتحاد الأوروبي حرّ بقراراته. فيما يتعلق بي، أعتبر حزب الله كحزب مقاومة، ولن يتغيّر ذلك ما دام بلدنا مُهدداً ومُحتلاً من أعدائنا الإسرائيليين الذين ينتهكون باستمرار سلامة وسيادة لبنان. إن انخراط حزب الله في سورية لن يُغيّر شيئاً من ذلك.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق